قدمت دعوى قضائية اليوم الاثنين أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف والغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من أثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا ،وقد أقامها الدكتور حامد صديق الأستاذ بالمركز القومى للبحوث.
واستندت الدعوى على إنعدام شرعية ومشروعية القرار وذلك لصدوره من غير ذى صفة إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية
بالاضافه الى أنه لم يصدر بيانا أو قرارا أو قانونا أو تشريعا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسا للجمهورية لاول انتخابات نزيه كما ان القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014 مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.
