قال مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لم يتلق مقترحاً بشأن فرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج، مشيراً إلى وجود إمكانية دستورية وتشريعية لتطبيقها.
وأضاف لـ «البورصة» أن الضريبة على تعاملات المصريين بالخارج تعتمد على التزام الممول، وهى ضريبة مطبقة فى العديد من بلدان العالم مثلها مثل بقية أنواع الضرائب الأخرى.
وراجت مؤخراً مقترحات بفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج.
وفى السياق ذاته، قال رمضان صديق، المستشار القانونى لرئيس مصلحة الضرائب، إن المحكمة الدستورية رفضت فى وقت سابق فرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج نتيجة وجود عوار فى صياغة المادة وليس نتيجة رفضها لمبدأ فرض الضريبة. وبالنسبة لقضية أوراسكوم وامتناعها عند سداد الشيك الثانى من التصالح قال صديق، إن التصالح الذى تم بين المصلحة والشركة سليم قانونياً بنسبة %100، مشيراً إلى أن المصلحة ليس لها دخل حالياً وتنتظر قرار المحكمة بشأن جنحة الشيك المنظورة حاليا.
