المنظومة الجديده ستقضي علي التسرب وسوء الاستخدام
الدولة ليس لديها موارد كافية حاليا لتمويل كافه برامج الحماية الاجتماعية
عمل لوحه شرف لمن يقوم بتسجيل نفسه طواعية بانه غير مستحق للدعم حاليا
الفقر في الاقتصاد غير الرسمي 60 % وينبغي لتقليله
تحديث القطاع غير الرسمي يهدف الي زيادة الانتاجية لتشجيع علي التصدير
ندرس تنقية التشريعات الخاصه بالمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر لدمج القطاع غير الرسمي
سنجتمع مع عينات مماثلة من القطاع لتعرف علي مشاكلهم لحلها
نعمل مع وزارة “التجارة والصناعه” و”الاستثمار” و”التنمية المحلية” و”الصندوق الاجتماعي للتنمية ” في دمج القطاع غير الرسمي
مشكلة التأمينات معقدة وارث متراكم لاتحل في فتره وجيزة
تستهدف وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية الوصول الي 5 مليون اسرة من الاسر الاولي بالرعايا ضمن برنامج التحويلات النقدية خلال السنوات القادمة .
وقالت الدكتورة شيرين الشواربي مساعد وزير المالية ورئيس الوحده في حوار ل” البورصه ” ان الوزارة تستهدف من برامج التحويلات القضاء علي ظاهرة التسريب وسوء الاستخدام علي جانب السلع الغذايئة والبترول ، مشيرة الي وجود نسبة ليست بقليلة تستخدم الخبز المدعوم كعلف للحيوان ونسبة اخري تحصل علي السلع التموينية وتستخدمها بطريقه غير صحيحة .
وتابعت الشواربي ان ” انهاء الدعم بالكامل غيرمستهدف ، وماتقوم عليه حاليا وضع خطة للدعم ومتابعه القبول الشعبي عليها من خلال الحوارات المجتمعية ، مشيره الي ان الملاحظ من الحوارات السابقه وجود توجه عام الي ضروة ترشيد منظومة الدعم نتيجة استهلاكه لجزء كبير من انفاق الدولة ، بجانب عدم ذهابه الي مستحقيه “.
وقالت اننا نناشد الافراد الذين لايستحقون الدعم بتسجيل انفسهم طواعية وتلقائيا في سجلات لتستطيع الدولة من تحديد الفئات المستحقه للدعم ، بشرط ان يكون هناك ضامن من الحكومة برد الدعم الي مثل هذه الاشخاص مرة اخري حالة احتياجهم وحدوث تغيرات اقتصادية لهم ، مقترحة انه يتم عمل لوحة شرف باسماء هولاء الافراد .
واضافت انه لايمكن حاليا تحديد قيمة الوفر من الدعم الا بعد تحديد الفئات المستبعدة والغير مستحقه .
و أوضحت الشواربي أن النظام الجديد سيعتمد علي عدد من قواعد المعلومات لتحديد الأسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام 2004/2005 ثم حدثت في عام 2010/2011، الي جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2012/2013، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى حيث تضم 1.4 مليون أسرة ، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها مليوني أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية ، بجانب مشروع 65 قرية بالصعيد الاكثر فقرا .
واضافت ان الوزارة تدرس عمل استهداف جغرافي باستخدام اليات الاستهداف عن طريق ان يملئ المواطن بياناته بصفه شخصية وتحديد معدلات الفقر سواء المقبع او المعرض للفقر او الفقير فقط مع الاخذ في الاعتبار ان الاحتياج للرعاية مسألة ديناميكية نريد ان نجعلها سهلة من حيث الدخول والخروج من المنظومة .
وقالت ان الدولة حاليا ليست لديها موارد كافيه لتمويل كافه البرامج التي يأمل المجتمع اجراءها في منظومة الحماية الاجتماعية ، مشيرة الي ضرورة اعادة النظر في هيكل الموازنة وتريبها .
واضافت ان الاجور تستهلك جزء كبير من الموازنة لكنه لايمكن تقليلها حاليا ومايحدث هو زيادتها دون ارتباطها بالانتاجية ، وطالبت الشواربي بضرورة تحسين الهيكل الداخلي للاجور وان يحصل الفرد علي راتبه من مصدر واحد شاملا كل شئ من اجر اساسي وبدل وحوافز
وشددت الشواربي علي ضرورة ترشيد الدعم واعادة النظر بشأنه نظرا لان انخفاض الدعم سيؤدي الي زيادة منظومة الحماية ، بناءا علي ان الوفر المحقق من ترشيد المنظومة سيستخدم في زيادة البرامج الحماية للوصول الي عدد اكبر من الاسر الاولي بالرعايا .
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي اشارت الشواربي الي ضرورة تغير منظومة القطاع غير الرسمي وخلق حوافز وتشجيعات تساعده علي الانضمام المنظومة الرسمية ، وعمل لقاءات مع عينات مماثلة من القطاع تحتوي علي اكثر من قطاع اقتصادي وانشطة لتعرف علي مشاكلهم وازالة العراقيل التي يواجهونها ، وفكرة الشباك الواحد في انهاء كافه الاجراءات والتراخيض وتنقيه التشريعات الخاصه بالانشطة الصغيرة والمتناهية الصغر .
وتابعت ان الوزارة تعمل حاليا مع الوزارات المعينة والتجارة والصناعه والاستثمار والتنمية المحلية والصندوق الاجتماعي لازالة كافه هذه العراقيل .
وقالت الشواربي اننا ندرس في الوقت الحالي فرض ضريبة قطعية علي الاقتصاد غير الرسمي محددة لتشجعيه ، مشيرة الي ان اهتمام وزارة المالية بالقطاع ليس لضريبة فقط وانما نتستهدف تحديث القطاع ومشاركة اكبر قدر من القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية وزيادة معدلات النمو ورفع كفاءة المنتج لتشجيع علي التصدير .
وتابعت ان الاقتصاد غير الرسمي امتص الصدمات الاقتصادية للاقتصاد في الثلاثه سنوات الماضية ، وخاصه بعد تسريح العديد من القطاعات الخاصه للعاملة ، لتعمل في المنظومة الغير الرسمية ، وادي ذلك الي عمل توازن بالسوق .
واكدت الشواربي علي ان الوزارة تستهدف ايضا من خلال دمج الاقصاد غير الرسمي في الرسمي الي محاربة الفقر ، نظرا لان الفقراء في القطاع الغير الرسمي 60 % بينما علي مستوي الناتج القومي 26 % وبالتالي فان تحسين احوالهم سيساعد علي تخفيض الفقر ، ومع مرور الوقت سيقوموا بسداد الضرائب مما سينعش الحصيلة الضريبية وسيخلق استدامه مالية دائمة .
وتابعت الشواربي انه ” يوجد 3 مليون منشأه غير رسمية وخلال الفتره المقبله سنحدد اولويات البدء في القطاع وبأي الانشطة سنبدأ والمستهدف من المرحلة الاولي للدمج .
واضافت ان دمج القطاع غير الرسمي مشروع طويل الاجل ونسعي للبدء فيه ، لتقليله في ظل مايعانيه من عدم حماية للعاملين وانخفاض الانتاجية وضعف منتجه بجانب عدم قدرته علي رفع معدلات النمو لزيادة ربحيته .
وعلي جانب اموال التأمينات ، قالت الشواربي انها مشكلة معقدة ونتيجة ارث متراكم وعقود طويلة لايمكن حلها في فتره وجيرة او ” بين يوم وليله ” علي حد قولها ، وينبغي ان تتم بالتفاهم بين المالية والتأمينات للحرص علي استدامه القدرة والملائة المالية لصندوق المعاشات بجانب الحرص علي الاستدامه العامة حتي لايحدث تفاقم في عجز الموازنة .
