وسّع الانخفاض الحاد فى الصادرات العجز التجارى فى بريطانيا فى يناير الماضى فيما تأكد أن الانتعاش فى البلاد لا يزال يعتمد على الطلب المحلي.
وصل إجمالى العجز التجارى فى بريطانيا إلى 2.6 مليار جنيه استرلينى فى يناير الماضى، بزيادة 0.7 مليار جنيه استرلينى عن ديسمبر.
واتسع العجز فى السلع من 7.7 مليار جنيه استرلينى إلى 9.8 مليار جنيه استرليني.
قال مارك كارنى، محافظ بنك إنجلترا أن فشل الصادرات فى التوسع أمر مخيب للآمال وأحبط واضعى السياسة فى البلاد، وأضاف أن التعافى يتحقق فقط عندما يبدأ الاستثمار فى الأعمال وتعافى صافى الصادرات.
أشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن الصادرات انخفضت فى المملكة المتحدة %4 وارتفعت الواردات %1.7 فى يناير الماضى.
قال صامويل تومبس، الاقتصادى لدى كابيتال ايكونوميكس إن الانخفاض الشهرى الحاد فى الصادرات قد يكون اشارة إلى أن زيادة %10 فى قيمة الاسترلينى عبر السنوات الماضية كانت بداية التأثير السلبى على الاقتصاد فى المملكة المتحدة.
جاء ذلك فى الوقت الذى حذّر فيه تشارلى بين، نائب محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية من أن مزيداً من الارتفاع قد يعوق الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات واعادة توازن الاقتصاد.
