قالت هناء الهلالى القائم بأعمال الصندوق الاجتماعى للتنمية إن الصندوق يستهدف الوصول بتمويلاته لقطاع المشروعات متناهية الصغر إلى 850 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 440 مليون جنيه بنهايه فبراير الماضى.
وكشفت الهلالى عن تبنى الصندوق لاستراتيجية تهدف لاطلاق تحالف بين 3 أطراف هى وزارة المالية والصندوق الاجتماعى بالإضافة إلى البنك الأهلى المصرى لتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى الخاص لدعم الناتج القومى للبلاد.
وألمحت إلى أن دور وزارة المالية ينحصر فى الضرائب والتأمينات على أصحاب المشروعات غير الرسمية.
وبحسب القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية فإنه يتم التنسيق مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى والمشرف على الصندوق الاجتماعى لرفع الأمر لوزارة المالية ووضع آلية لفرض الضرائب على هذه النوعية من المشروعات المهمة.
وأشارت الهلالى إلى أن العام الجارى يختص بتقديم الخدمات غير المالية من خلال الاستفادة من القروض والمنح الدولية وتوجيهها إلى التدريب والدعم الفنى ووضع آليات تمويلية ميسرة.
قالت إن الصندوق يستهدف ضخ تمويلات تصل إلى 1.640 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بنهاية العام من خلال توقيع عقود مع معظم البنوك العاملة فى السوق المصرى.
