بروتوكول تعاون بين «صندوق الدعم» و4 بنوك لتمويل محدودى الدخل .. و«مصر» يعدل أنظمته التكنولوجية.. واستعداد لمضاعفة الحد الأقصى للقروض العقارية إلى ٪10 من المحافظ الائتمانية
يوقع اليوم صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بروتوكول تعاون مع بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة وبنك التعمير والاسكان لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بعد تخفيض الفائدة على القروض.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان أعلن أنه يتم التنسيق مع عدد من البنوك لبدء طرح 8 آلاف وحدة سكنية عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى، لدعم نظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بعد أن تم تخفيض الفائدة على القروض %7.
وقدر عدد الوحدات التى يمكن إتاحتها ضمن مبادرة المركزى بـ100 ألف وحدة ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين .
بينما قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر لـ”البورصة” إن البنك يستهدف الاستحواذ على ثلث القيمة التى سيضخها البنك المركزى فى المبادرة ويبلغ إجمالى 10 مليارات جنيه .
أضاف فايد أن بنك مصر يجرى حاليا بعض التعديلات على أنظمته التكنولوجية الخاصة بعمليات تحصيل الأقساط وإدراج بيانات العملاء كى تستوعب تطبيق المبادرة بدءاً من أبريل المقبل وفقا لتعليمات البنك المركزى.
من ناحية أخرى أبدى البنك المركزى استعدادا لمضاعفة الحد الأقصى لمحافظ التمويل العقارى فى البنوك لتشجيعها على الاشتراك فى مبادرته التى أطلقها لتقليل تكلفة التمويل العقارى فى مصر.
ويسمح للبنوك فى الوقت الحالى بممارسة نشاط التمويل العقارى شريطة ألا يزيد حجمها على %5 من إجمالى قروض البنك ، وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أمس إن البنك مستعد لزيادتها إلى %10.
وأضاف فى كلمته التى ألقاها فى المؤتمر السادس للمعهد المصرفى أن بعض البنوك رفضت المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتشجيع التمويل العقارى بسبب الحد الأقصى الذى وضعه البنك المركزى قبل سنوات لمحافظ هذا النشاط فى البنوك.
وتقوم مبادرة البنك المركزى على اتاحة 10 مليارات جنيه بتكلفة منخفضة للبنوك لإعادة إقراضها فى نشاط التمويل العقارى لمدة 20 سنة فى المجتمعات العمرانية الجديدة ومن المنتظر أن يبدأ تطبيقها مطلع إبريل المقبل .
وقال نجم إن هذه المبادرة ستحقق طفرة كبيرة فى مجال التمويل العقارى خاصة مع توافر تمويل منخفض التكلفة ومدد تمويلية طويلة تسمح لمحدودى ومتوسطى الدخل بالحصول على وحدات سكنية.
وكشف عن أن حجم التمويل العقارى تحت قانون 148 لسنة 2001 يمثل %5 من محفظة البنوك متوقعاً أن تزيد المبادرة من حجم التمويل المطروح.
من ناحية أخرى قال نائب محافظ البنك الممركزى إن البنك مستعد لمضاعفة حجم الأموال التى سيضخها لتشجيع التمويل العقارى من 10 الى 20 مليار جنيه .
