انتقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية قرار إدارات التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن بالحجز الادارى وتحرير محاضر وبلاغات ضد المنشآت والفنادق والشركات السياحية.
ووصف الاتحاد فى بيان صدر أمس قرار الحجز الادارى بالهجمة الشرسة على القطاع، خاصة فى الظروف الحالية.
وتراجع الدخل السياحى لمصر خلال العام الماضى إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض %41 مقابل إيرادات 10 مليارات دولار خلال 2012.
وقال الهامى الزيات رئيس الاتحاد إن القرار مخالف لاتفاق سبق توقيعه مع وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور أحمد البرعى.
ويقضى الاتفاق بتحصيل التأمينات الاجتماعية للمتأخرات بحد أقصى خلال 7 سنوات دون فوائد.
وقال الزيات إن الإجراء يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالقطاع السياحى المنهك منذ أعوام بما يؤدى لغلق العديد من المشروعات وتسريح العمالة بها، تتضمن الاتفاقية صراحة على منح مهلة للمشروعات السياحية لسداد المتأخرات المستحقة عليها للتأمينات الاجتماعية نظراً للظروف القاسية التى يمر بها القطاع السياحى.
كما تضمنت الاتفاقية قيام صندوق التأمين الاجتماعى بإخطار اتحاد الغرف السياحية قبل اتخاذ أى إجراءات ضد المشروعات السياحية المتعثرة للتنسيق، ومحاولة حل أى مشاكل قبل تفاقمها.
وقال الاتحاد فى البيان إنه يرفض هذه الاجراءات غير المسئولة.
وذكر أن رفضه ليس تهرباً من مسئولية أو تشجيعاً لارتكاب مخالفات لأعضائه وأعضاء الغرف السياحية الأخرى.
وتابع أن ما تم مخالفا لكل بنود الاتفاقية التى تم توقيعها ولم يراع الظروف الحرجة للقطاع السياحى أو احترام الاتفاقيات الموقعة.
