طالب خبراء ضرائب من الحكومة الإسبانية، خفض معدلات الضرائب المفروضة على الشركات فى إطار مساعيها لتعزيز النمو وزيادة العمالة.
وتعد إسبانيا الأعلى فى معدلات فرض الضرائب بالاتحاد الأوروبي، الا أن إيراداتها أقل بكثير من الدول الأعضاء، فقد أصبحت تلك المشكلة ذات أهمية بالغة فى ظل صراع مدريد المستمر مع خفض مستوى الدين العام وعجز الموازنة.
وتطرح الحكومة مشروعاً للإصلاح خلال الشهرين المقبلين ويدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، يهدف إلى الخفض الحاد فى اشتراكات الضمان الإجتماعى لأرباب العمل، وهو ما سوف يساهم فى تزايد الثقة بإقتصادها وزيادة الاستهلاك والتوظيف والاستثمار، ولكن حكومة ماريانو راخوى تعول على التأثير السياسى لخفض الضرائب قبيل عام واحد من خوض رئيس الوزراء انتخاباته المقبلة.
وفى إطار الخطة التى عرضها فريق خبراء الضرائب الجمعة الماضية، سوف تتراجع الضرائب المفروضة على الشركات من %30 إلى %25 لتصل فى نهاية المطاف إلى %20، ومع ذلك أوصى الخبراء بإلغاء عدد كبير من الإعفاءات والخصومات التى أعاقت النظام الضريبى مؤخراً، والتى دفعت الشركات الإسبانية الكبرى إلى سداد %8 فقط من الضرائب.
وسوف تتراجع أيضاً الضريبة على الدخل، وتنخفض الضريبة على الحد الأقصى من الدخل إلى أقل من %50، وعلى الحد الأدنى من الأجور إلى نحو %20.
ويكمن الأمر الأكثر إثارة للجدل فى اقتراح فريق خبراء الضرائب برفع ضريبة القيمة المضافة على بعض فئات السلع والخدمات.
وقال كريستوبل مونوترر، وزير المالية الإسبانى، إنه يعارض مثل هذه الخطوة خشية من رفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما سوف يعكس أضراراً بالغة على الطلب المحلى الذى هو ضعيفاً بالفعل.
