مركز دراسات أمريكى: اقتصاد مصر بحاجة إلى رئيس جرىء

اقتصاد «السادات» و«مبارك» تفشت فيه المحسوبية واتسم بعدم المساواة والفقر الشديد

الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لن تساعدا وحدهما ويجب تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة

قال تقرير أمريكى صادر عن معهد دراسات الشرق الأوسط فى واشنطن إن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى قيادة جريئة.
أضاف التقرير الذى صدر تحت عنوان « مصر بحاجة إلى قيادة اقتصادية جريئة» أن الرئيس المصرى القادم يواجه قرارات صعبة عليه أن يتخذها، فربما تكون القضايا الملحة مثل استعادة الأمن ورفع القمع والعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية قضايا ذات أهمية كبيرة، ولكن الاقتصاد المصرى هو ما يحتاج أجرأ قيادة.
وحذر كاتب التقرير من أن الرئيس القادم هو الفرصة الوحيدة للاقتصاد للنجاة من الهاوية التى يسير نحوها.
وإذا كان المشير عبدالفتاح السيسى هو الرئيس المقبل كما هو مرجح، فينبغى عليه استغلال شعبيته لوضع رؤية اقتصادية جريئة وينفذ إصلاحات ربما تغضب مصالح النخبة، وهذه الإصلاحات ربما يكون لها تكلفة قصيرة المدى على الطبقة المتوسطة، ولكنها تخدم مصالح طويلة المدى للأغلبية وللنمو الاقتصادى المستدام، ولزيادة دخل الفرد ولخلق وظائف للعاطلين.
وقال التقرير إن «السيسى» اعترف بضخامة التحديات الاقتصادية فى العديد من خطاباته، ومن المرجح أن يعلن عن مشروعات استثمارية ضخمة فى الفترة التى تسبق رئاسته مثل المشروع الإسكانى بقيمة 40 مليار دولار الذى أعلن عنه مؤخراً مع شركة انشاءات إماراتية ضخمة.
ويقول التقرير إن الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لن تساعدا الاقتصاد المصرى وحدهما، بل على «السيسى» أن يعالج التحديات الهيكلية الأعمق التى تعيق الاقتصاد المصري، ولكى يحقق ذلك، ينبغى عليه أن يحيط نفسه بمستشارين اقتصاديين على كفاءة عالية، وأن يعلن عن رؤية اجتماعية اقتصادية واضحة لناخبيه، ويبرهن على أنه يرغب فى القضاء على المصالح الاقتصادية الخاصة.
وذكر التقرير أن الفكرة الشائعة بأن أى تغيير للنظام الرأسمالى – الذى أسسه السادات ومبارك والذى تفشت فيه المحسوبية وبالتالى نشأ اقتصاد يتسم بعدم المساواة والفقر الشديد – سيضر بالفقراء هى فكرة مربكة، لأن الفقراء هم فى أشد الحاجة للإصلاح الحقيقى الذى يقضى على نظام الامتيازات ويحارب بفاعلية إهدار الموارد والفساد الحكومي، ويعيد توجيه الدعم لمن يحتاجونه، ويخلق البيئة المناسبة للنمو الاقتصادى السريع والغنى بالوظائف.
وأظهرت الإصلاحات الاقتصادية الجريئة فى مناطق متعددة من العالم أهمية خلق بيئة سوقية ديناميكية وإصلاح القطاع العام وإعادة تصميم الدعم وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية وجعلها أكثر دقة فى استهداف المحتاجين فى إطلاق العنان للنمو الاقتصادى الذى يرفع الملايين من حالة الفقر المدقع.
ويستطيع الرئيس المصرى القادم العودة إلى النموذج الاقتصادى الذى كان مهيمناً قبل الثورة، كما بإمكانه التطلع إلى قصص النجاح فى أجزاء أخرى من العالم ليدرك أن التغير الاقتصادى العميق ممكن وضرورى.
تأسس معهد دراسات الشرق الأوسط فى واشنطن فى العام 1946 وهو أقدم معهد فى الولايات المتحدة معنيّ بشئون الشرق الأوسط فقط، ومن بين مؤسسيه وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كريستيان هيرتر، ويستهدف زيادة وعى المواطنين الأمريكيين بالشرق الأوسط وتعزيز التفاهم بين شعوب المنطقتين.