يتحمل المستثمرون فى العقارات المزيد من المخاطر فى ظل الطلب المرتفع بحدة على الأصول الأوروبية، ما أدى إلى قفزة مشوهة فى الأسعار ونمو حجم الصفقات.
وحذر مراقبو القطاع من ارتفاع نسبة القيمة إلى القروض، ومن تخفيف شروط المقرضين، كما قال الخبراء المحليون بأن المشترين يزايدون حتى سعر أعلى بنسبة %40 من قيمة العقار فيما يعد واحدة من أكبر موجات الاستثمار فى سوق العقارات الأوروبية.
وقال أحد مديرى الأصول – حسبما ورد فى تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز – إن الناس جمعوا الكثير من الأموال ويواجهون الآن تحدى إنفاقها.
وصعدت أحجام الاستثمارات عبر القارة بأكملها، وجاءت أعلى الاستثمارات فى أكثر الأسواق العقارية المتعثرة، وخلال العام الماضي، ارتفع متوسط سعر العقار التجارى بنسبة %61 فى أيرلندا و%44 فى أسبانيا، بينما ارتفعت حجم الصفقات بنسبة %178 و%59 على التوالي، طبقاً لبيانات شركة «ريال كابيتال أناليتيكس».
كما شهدت هولندا التى كانت تعانى تراجعاً شديداً فى نشاط سوق العقارات تحسناً كبيراً فى الصفقات بنسبة %47 مقارنة بالعام السابق.
وقال جوزيف كيلى، مدير التحليل السوقى فى «ريال كابيتال أناليتيكس»، إن تحرك رؤوس الأموال بهذا الشكل نحو العقارات الأوروبية يشكل خطورة حقيقية للمتفائلين بشأن نمو نشاط الإيجار.
كما تحولت الصناديق الأمريكية بعد جفاف الفرص المحلية، وتراهن الآن على التعافى الاقتصادى الأوروبي، كما لحق بها صناديق الثروة السيادية فى آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأفراد الأثرياء.
وقال بعض المستثمرين الأوروبيين، إن الصناديق الأمريكية والآسيوية تقدم عروض شراء تفوقهم بنسبة %20 إلى %40، وأضافوا أن الفرق بنسبة %5 يكون معقولا أما هذه الفجوة فتعنى أنهم يقومون بافتراضات مختلفة كلياً عن تلك الأوروبية.
