تقدم الدكتور محمد الحسانين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الشباب بدعوى قضائية ببطلان قانون الانتخابات الذي اصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور .
وقال الحسانين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن الدعوة تحمل رقم 40641 مقدمة في الدائرة الاولى للحقوق والحريات امام مجلس الدولة .
وأضاف الحسانين أن الشعب يريد اراد هذه الفترة الحرجة من تاريخنا المعاصر، أن يبني دولته علي أسس ديموقراطية متينة، تكون فيها الانتخابات حرة نزيهة، تتحقق فيها معايير العدالة والشفافية، والمنافسة الحرة الشريفة. ولكن جاء قانون الانتخابات الرئاسية صادما، ومخيبا للآمال.
فالمادة(1) فقرة(3) من قانون الانتخابات الرئاسية تشترط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية حاصلا علي مؤهل عال..
وهذا مخالف لمواد الدستور (4)، (9)،(19)،(20)،(48)،(51)،(53)،(87).
والمادة (1) فقرة (8) من قانون الانتخابات الرئاسية تشترط ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
وهنا لم تحدد هذه الفقرة ما هو المرض البدني أو ذهني ، الذي يؤثر (ولم تقل تمنع) الرئيس من أداء مهمته. وهذه فقرة غير واضحة ومطاطة، ولم تتضمن الأمراض النفسية مثل الاكتئاب أو انفصام الشخصية، اللذان يمنعان المرشح من أداء وظيفته كرئيس للجمهورية. وفيها أيضا حجر علي حق المواطنين في اختيار من يريدونه رئيسا لهم ، وهو مخالفة لمواد الدستور (4)، (87).
وقال الحسانين ان الطامة الكبري نجدها في تحصين قرارات اللجنة (مادة 7) من قانون الانتخابات الرئاسية. وهي مخالفة صريحة لنصوص دستور 2014 ، الذي ينص علي أنه لا تحصين لقرارات أية لجنة إدارية (مادة 97 من الدستور).
كما نجد التشوه والتحيز وفقدان العدالة ، في نص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية ، التي تحظر الدعاية الانتخابية للمرشح وحملته بأية وسيلة ، إلا بعد إصدار اللجنة للكشف النهائي للمرشحين .
