بحثت لجنة الجمارك بإتحاد جمعيات المستثمرين المصرية في إجتماعها مع ممثلي مصلحة الجمارك برئاسة المحاسب محمد المرشدي نائب رئيس الإتحاد عن القاهرة الكبري , مشاكل مصانع إنتاج اللمبات الموفرة ومصانع إنتاج مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجدده .
جاء الإجتماع الذي حضره ممثلي جمعيات المستثمرين علي مستوي الجمهورية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الإتحاد ومصلحه الجمارك .
تناول الإجتماع الشكوي الواردة للإتحاد من مصانع اللمبات الموفرة من الأضرار التي تقع علي الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى من جراء السماح بإستيراد اللمبات الموفرة غير تامة الصنع من قبل مستوردين تجاريين , ومن ثم معاملة الأجزاء المستوردة جمركياً طبقا لبند الأجزاء الذي لا يخضعها لأى صورة من صور الرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تختص بالرقابة على المنتجات تامة الصنع بينما تقوم هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية بمراقبة المصانع المرخص لها بالتصنيع.
أشار المجتمعون إلي أن هذا الخلل التشريعى فتح الباب على مصرعيه لما يسمى صناعة اللمبات الموفرة الردئية فى مصانع غير مرخصة لا تتوافر فيها أى معايير للجودة او الأمان مما نتج عنه دخول كميات هائلة من اللمبات المغشوشة تقدر بحوالى 70 مليون لمبة سنوياً تعمل على إهدار الطاقة المصرية وتسئ إلى الإقتصاد القومى المصرى لقصر عمرها مع إنعدام الكفاءة , مما حمل المواطن البسيط الكثير من الاعباء المالية و إغلاق العديد من المصانع الوطنية الجادة لعدم قدرتها على المناقسة .
في سياق متصل طالب د.محمد هلال – أمين صندوق الإتحاد والمفوض عن غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية بضرورة عقد إجتماع خلال الشهر الجاري بحضور كافة الأطراف المرتبطة بملف مشكلات اللمبات الموفرة في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية حتى يتم إتخاذ القرار المناسب والذى من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والوقوف بحسم أمام اللمبات الموفرة المستوردة الرديئة , ووقف دخولها الى البلاد .
و نوه هلال إلى ضرورة قيام الدولة المصرية بإعطاء حوافز إقتصادية ودعم للمستثمرين والمصنعين الوطنين فى مجال صناعة معدات ترشيد الطاقة لما فى ذلك من مردود جيد على كفاءة إستهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود المستخدم فى محطات توليدها والتى يتم دعمها بحوالى 30 مليار جنيه سنوياً كما إستعرض اللقاء شكوي المصانع التي تعمل في مجال تصنيع مستلزمات الطاقه المتجدده من عدم تنفيذ قرار وزير المالية الصادر عام 2010 بخصوص تقديم حوافز للمستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة، باعفاء مـكونـات وقطع غيـارنـظـم الطـاقـة المتجددة من الجـمـارك وضريبة المبيعات المقرره عليها.
وفي هذا الصدد أشار أعضاء ممثلي لجنة الجمارك بالإتحاد أنه قد تم الإتصال المباشر بالأمانة الفنية بالمجلس الأعلي للجمارك لمعرفة أسباب عدم تطبيق القرار واتضح أنه تم إعفاء مكونات الألواح الشمسية فقط من القيمة الجمركية مع خضوعها لضريبة المبيعات نظراَ لأن الاعفاء من ضريبة المبيعات يستلزم قرار جمهورى , كما كان الظروف قيام الثورة فى 25/1/2011 السبب في عدم متابعة اصدار القرار الجمهوري بهذا الشان.
وقد تم خلال الإجتماع تكليف د.محمدهلال بمتابعة الجهات المختصة لحين صدور القرار الخاص بإعفاء مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة من ضرائب المبيعات وكافة الرسوم والجمارك نظراً لما له من أثر علي التخفيض من قيمة هذه المنتجات والتوسع فى الاستثمار فيها والمساعده في التخفيف من أزمة الطاقة.
