بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم النزاع بين مدينة زويل وجامعة النيل بحكمها بعودة أراضي جامعة النيل لها
أودعت المحكمة حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار فايز شكري حنين وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي و محمد أبو الفتوح وسعيد سيد وجعفر قاسم كامل سليمان ومحمد عقيله وأشرف حسن
وأكدت المحكمة ان الأسباب التي دفع بها محامو د أحمد زويل لوقف تنفيذ الحكم ،الذي قضت به المحكمة بوقت سابق بحق جامعة النيل تضمن وقائعا سبق طرحها على المحكمة قبل إصدارها الحكم المستشكل فيه وقد سطرها الحكم حرفياَ في حيثياته السابقة
وإعتبرت المحكمة بأن الإستشكالات لوقف تنفيذ حكمها بمثابة طعن فيه بغير الطريق الذي حدده القانون مما يكون معه الإستشكالات لوقف الحكم أقيمت على غير سند سليم من القانون مما يتعين القضاء برفضهما .
واعتبر الحكم أن مرتكزات صحف الاستشكال المقدمة للمحكمة عوائقا مادية يجب إزاحتها من طريق حجية هذا حكم المحكمة مما يصبح معه واجبا على الجهة الإدارية ( أى الدولة ) وضع الأحكام القضائية موقع الحق لمنزلتها وعظيم قدرها وعلو شأنها على النظام العام ذاته
