اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة “المصرية للاتصالات” التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الأساسي بما يهدف إلى تحقيق المزيد من قواعد الحوكمة، و استعدادا الشركة للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل وما يستلزمه ذلك من تغييرات في أساليب إدارة وتشغيل الشركة على الصعيد التنظيمي والإداري والفني والتجاري بشكل يسمح للإدارة التنفيذية بمزيد من المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات التنفيذية الهامة في الوقت المناسب.
وقال المهندس محمد النواوي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة ” أنه تولي مسئولية الشركة المصرية للاتصالات في أواخر عام 2012، و تقدم باقتراح تحديد مدة الرئيس التنفيذى لمدة تجدد مرة واحدة، مضيفا أنه بإعتماد الجمعية لهذا النص يفتح الباب لدراسة تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للإدارة العليا للشركة.
أوضح النواوى أن تعديلات النظام الأساسي ما هي إلا خطوة أولى سيتبعها إجراء مزيد من التعديلات على لوائح الشركة الداخلية المتعلقة بعمليات الشراء وشئون العاملين والعمليات التجارية، مشيراً إلى أن موافقة مساهمى الشركة بالإجماع على التعديلات المقترحة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هدف الشركة للتحول إلى مشغل إتصالات متكامل، مؤكداً إستعداد الشركة من الناحية الفنية والتجارية لاتخاذ هذه الخطوة الواعدة إلى الأمام.
