استعرض المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطته خلال المرحلة المقبلة قائلا إن التحديات التي تواجه القطاع كثيرة، موضحا أنه يستطيع القضاء عليها من خلال الإرادة الكبيرة
وشدد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الموسع بمركز المؤتمرات بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل ليب وزير التنمية المحلية والمهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من رؤساء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
على التزامه بتقديم بما يستطيع تقديمه حتى 30 يونيو القادم، لافتا إلى أن ملامح الاستراتيجية الخاصة بالقطاع في قطاع الاتصالات تفعيل المبادرة القومية بالانترنت وسيبدأ العمل قبل 30 يونيو، وتفعيل الرخصة الموحدة، والانتهاء من خطة التحول من البث الرقمي قبل 30 يونيو
وعن البريد قال إنه سيتم تطويرها من خلال تحصيل الضرائب والجمارك وسداد الفواتير، بحيث تتحول الهيئة من خسارة وصلت إلى 836 مليون خلال 2012 إلى تحقيق أرباح خلال العام الحالي 350 مليون مكاسب وأرباح
وربط أداء العاملين بالإثابة
وأكد الوزير أنه سيتم استخدام 3000 قارئ إليكتروني خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا أنه تم إطلاق منظومة تلقي الشكاوى الحكومية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.
وأضاف أنه سيتم تفعيل الحوسبة السحابية قبل 30 يونيو القادم بتكلفة 25 مليون جنيها، وميكنه مكاتب التوثيق بتكلفة 150 مليون جنيها.
وأكد أنه إيتيدا ستطلق برنامج دعم الصادرات المصرية بتكلفة 40 مليون جنيها، و12 مليون جنيها لتفعيل التوقيع الإليكتروني
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن استثمارات بالمناطق التكنولوجية بقيمة 12 مليون جنيها، وتفعيل الدراسات الخاصة بالخمس مناطق التكنولوجية الجديدة .
وعن خطة القطاع على المدى المتوسط والبعيد اوضح الوزير أن أهم ملامح هذه الاستراتيجية هي خلق المجتمع الرقمي ومنظومة العمل المتكاملة وتفعيل استراتيجية متكاملة مما يمكن المواطن من استخدام الخدمات لحكومية وغير الحكومية بطريقة ميسرة.
وأضاف الزير تدعيم موقع مصر الجغرافي لأن تصبح مصر محور الانترنت العالمي، وتطوير محور قناة السويس.
وأوضح أن تطبيق هذه الأهداف يستوجب تحقيق عدد من المحاور أهمها تنمية الصناعة، وصناعة لقرى التكنولوجية، والتنمية المجتمعية.
وتوقع الوزير النمو المتوقع أن يصل حجم مساهمة القطاع في النمو المحلي 60 مليار بنسبة 4% ، بمعدلات نمو تصل إلى 10 %.
وتوقع أن تصل مساهمة القطاع في النمو المحلي خلال 2017 إلى 6%، بمعدلات نمو تصل إلى 10 %.
وطالب الوزير بتفعيل المشروعات مع القطاع الخاص لتحقيق النمو المتوقع، وتكامل خدمات الحكومة الالكترونية والتحول الرقمي وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لتطوير قطاع الاتصالات، ونشر خدمات الاتصالات في جميع الوزارات.
