يناقش اتحاد البنوك قواعد وخطوات التوقيع على قانون الضرائب الأمريكية “الفاتكا” الأسبوع الجارى تمهيداً لتوقيع البنوك عليه قبل يوليو القادم.
وقال الشريف عبدالرازق، رئيس لجنة الالتزام والحوكمة باتحاد البنوك، إن الاتحاد سيجتمع الأسبوع الجارى بممثلى رؤساء قطاعات الالتزام والحوكمة بالبنوك المصرية لمناقشة الآليات التى يتم من خلالها تسجيل التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية بعد قرار البنك المركزى بتوقيع كل بنك بشكل فردى على القانون.
وأوضح عبدالرزاق لـ”بنوك وتمويل” أن الأسبوع الماضى شهد اجتماعا مغلقا يومى السبت والأحد بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وسمير الشاهد رئيس وحدة غسل الأموال بالمركزى للوقوف على مدى استعداد القطاع المصرفى المصرى للتوقيع الفردى على القانون.
وكان البنك المركزى قد طلب من البنوك التوقيع على اتفاقية الامتثال الضريبى «فاتكا» بشكل فردى، ليحسم النقاش حول أسلوب التوقيع وما إذا كان سيتم بطريقة فردية أم عبر جهة حكومية تنوب عن المؤسسات المالية المصرية.
وقال الشريف إن اجتماع الغد سيتطرق إلى مناقشة وضع معايير وأسس قواعد تحديد الهوية لأصحاب الجنسية الأمريكية حتى تتجنب البنوك عقوبة فرض غرامات مالية عليها من قبل مصلحة الخزانة الأمريكية.
وبرغم مطالبات اتحاد بنوك مصر بضرورة أن يقوم البنك المركزى بالتوقيع نيابة عن البنوك مع مصلحة الضرائب الأمريكية فإن البنك المركزى فاجأ البنوك بقرار التوقيع الانفرادى.
وتنص الخطوات الرئيسية الخاصة بتنفيذ الالتزام بقانون التهرب الأمريكى الموجهة من البنك المركزى إلى البنوك المصرية الخاضعة لقانونه والذى حصل “بنوك وتمويل” على نسخة منه الشهر الماضى على اغلاق الحساب نهائيا فى حالة عدم اكتمال المعلومات ووضوح البيانات التى تثبت إنكار الشخص الحامل للجنسية الأمريكية للجنسيته .
وتنص المرحلة الثانية على أنه فى حالة عدم اغلاق حسابات الممتنعين فإنه يتم اخطار إدارة الالتزام بالمركز الرئيسى للقيام بإخطار مصلحة الضرائب الأمريكية ببيان يوضح عدد واجمالى رصيد حسابات الأشخاص الممتنعين خلال العام حتى يخضع للغرامة، مع الابلاغ المعتاد عن أرصدة العملاء الخاضعين.
