جاسر: أطالب الحكومة الجديدة بوقف نزيف الدعم الموجه للطاقة من خلال تدشين برنامج قومى لاستخدام الطاقة الشمسية
تستهدف شركة «إجرين» المتخصصة فى مجال استيراد وتجارة أجهزة توليد الطاقة الشمسية وتصنيع أجهزة توليد الطاقة الشمسية كاملة الصنع، بالإضافة إلى السخانات الشمسية وأجهزة الاضاءة النظيفة من خلال الاستعانة بخبراء من ألمانيا والهند والصين.
وكشف خالد جاسر العضو المنتدب للشركة، عن ضخ استثمارات تقدر بنحو مليون يورو فى عمليات تصنيع أجهزة توليد الكهرباء من الطاقة والسخانات الشمسية وأجهزة الإضاءة النظيفة بحلول 2015، موضحاً أن الشركة تعكف حاليا على الدراسات الخاصة بعمليات التصنيع وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء من المانيا والهند والصين.
أوضح أن الشركة تستهدف الوصول بحجم المبيعات إلى 10 ملايين جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى ان الشركة حققت مبيعات بقيمة 5 ملايين جنيه العام الماضى وهو اقل من المستهدف.
أضاف أن الشركة تستهدف تعميم تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الحرارية والكهرباء فى العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة بعد اكتسابها خبرات فى التعامل مع القطاع السياحى الذى كان يمثل أهم القطاعات التى كانت تعمل عليها الشركة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تقليل وتخفيض أسعار توليد الكهرباء والطاقة الحرارية من الطاقة الشمسية، والوصول إلى المستهلك من خلال آليات تمويلية مناسبة مع البنوك تمهيدا لتطبيق تلك المشروعات فى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن أهم الأفكار المستهدفة الفترة المقبلة تطبيق مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى قطاع الرى من خلال اقامة محطة للطاقة الشمسية وربطها بنظام الرى خاصة فى الأراضى الصحراوية الجديدة.
وطالب جاسر الحكومة الجديدة بوقف نزيف الدعم الموجه إلى الطاقة من خلال تبنيها لبرامج التنمية المستدامة عن طريق تدشين برنامج قومى لاستخدام الطاقة الشمسية بديلاً عن الغاز والكهرباء.
وقال إن تجارب الدول الأخرى تؤكد امكانية استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل عن الكهرباء، مشيراً إلى أن تونس دشنت برنامجاً قومياً لاستخدام السخانات الشمسية بديلا عن الكهرباء من خلال حصول المواطن على السخان الشمسى بالرقم القومى مقابل سداد أقساط شهرية تعادل فاتورة الكهرباء، .
وأشار إلى أن البرنامج الذى طبقته العديد من الدول العربية والغربية مثل تونس واسبانيا والبرازيل وغيرها يمكن تطبيقه فى مصر، من خلال توجيه جزء من الدعم الموجه للطاقة الكهربائية إلى المشروع بنسب تتراوح بين 20 و%30، وتشجيع البنوك على تمويل تلك المشروعات حتى يتمكن المواطن من الحصول على السخان الشمسى بأقل التكاليف.
