بدأت وزارة الإسكان تصفية أكثر من 6 ملايين حاجز فى محور المليون وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى للبدء فى توزيع الوحدات التى انتهت من تنفيذها وتبدأ بـ 20 ألف شقة فى المدن الجديدة.
قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من تنفيذ 20 ألف وحدة جاهزة للتسليم، ترتفع إلى 30 ألفاً نهاية العام المالى الجارى بجانب 52 ألفاً سوف ينتهى الجهاز المركزى للتعمير من تنفيذها نهاية 2014.
أضافت أن الوزارة سوف تبدأ تصفية المتقدمين وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى بعد اعتماده من مجلس الوزراء مع دراسة إمكانية إصدار لائحة تنفيذية للقانون والاكتفاء بالشروط العامة لتطبيقه.
أضافت أنه وفقاً لتصريحات الوزير سوف يعلن عن إجراءات تقديم المستندات لحجز وحدات المشروع لمن سبق لهم التقدم بالحجز، متوقعة أن ينخفض عدد الحاجزين بنسبة كبيرة بعد تطبيق الشروط.
تابعت أن هناك مراحل جديدة طرحت فى المشروع منها 94 ألف وحدة فى المحافظات تنفذها مديريات الإسكان، و50 ألفاً ضمن المنحة الإماراتية، و50 ألفاً جديدة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على قانون الإسكان الاجتماعى من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراض عائلية صغيرة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من شقة من وحدات الإسكان الاجتماعى سواء كانت سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء.
وشمل القانون التزام المنتفع بوحدة سكنية وعدم التصرف الا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف مخالفا لأحكام هذا القانون، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع، كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية، بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع، مع إضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات.
وقالت هاشم إن الشروط التفصيلية لتخصيص الوحدات تتضمن أنه لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة فى المدن الجديدة أو المحافظات، ولا لمن سبق له الحصول على وحدة سواء كانت فى حوزته أو تصرف فيها للغير، كما تتضمن الشروط ألا تكون الزوجة أو الأولاد القصر قد استفادوا بقرض تعاونى وألا يكون مالكاً لسكن ويحظر عليه التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وفى حالة التصرف فيها على المنتفع إعادة مبلغ الدعم.
أضافت أن الضوابط تشتمل على محور تمليك وآخر للإيجار، على ألا يقل سن المستفيد عن 21 سنة ولا يزيد على 50، ويلتزم بالشراء بالتمويل العقارى ويكون من محدودى الدخل، ورفع الحد الخاص بدخل الفرد والأسرة للحصول على الوحدة سنوياً إلى 40 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفاً والأعزب 27 ألف جنيه بدلاً من 21 ألفاً، ويسدد %5 من قيمة الوحدة عند الحجز، و%10 عند الاستلام، وبالنسبة للإيجار تتضمن الشروط ألا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهرياً وسداد مقدم الحجز 5 آلاف جنيه، والإيجار 225 جنيهاً.
