طالبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات فى منشور أصدرته أمس الأول بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام المادة 10 من القانون واللائحة التنفيذية بكل دقة واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة لما يمثله ذلك من ضمان عدم إلغاء العملية.
وأصدرت وزارة المالية القرار بناء على مطالب من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لقيام بعض الجهات الإدارية بطرح مقاولات الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذى يخالف المادة 10 من القانون ولائحته التنفيذية. وتلزم المادة 10 من القانون الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك.
قال المهندس محمد أبوالعينين، أمين عام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان عدداً من الجهات الحكومية لا تلتزم بأحكام القانون التى تضمن توثيق العقد من الاتحاد وسداد قيمة الدمغة والبالغة %0.005 بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
