وضعت وزارة البيئة برنامجا متكاملا بالاتفاق مع ممثلى شركات الاسمنت قي إجتماعها معهم أمس لإستخدامات RDF ( مرفوضات المخلفات ) والمخلفات الزراعية كأحد بدائل الوقود .
وأوضحت ليلى إسكندر وزير الدولة لشئون البيئة أن البرنامج يتضمن المواصفات والكميات المتاحه واحتياجات السوق واسعار التوريد بالإضافة الى اعداد لقاءات اخرى مع ممثلى شركات الاسمنت لنقل الخبرات فيما بينهم فى مجال استخدام بدائل الطاقة والوصول الى برنامج قابل للتنفيذ .
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار الشركات الوطنية فى انتاج RDF ( مرفوضات المخلفات) والمخلفات الزراعية المستخدمة كبدائل للوقود لمناقشة الدروس المستفاده وامكانية التوسع فى التطيبقات والنظر فى إمكانية ودراسة تقديم حوافز للشركات المستخدمة RDF او المخلفات الزراعية كوقود بالإضافة الى التوسع فى تطبيق نظم إدارة وكفاءة الطاقة فى المصانع كثيفة الإستهلاك للوصول إلى المعايير العالمية وتحقيق وفرات حقيقية .
وقال أحد مصنعي الأسمنت أن إستخدام هذه المصادر البديلة للطاقة لن يكون بديلا للفحم ولن يتم إستخدامه بنسبة أكثر من 25% فقط .
,اضاف أن ممثلي شركات الأسمنت اقترحوا أن توفر الدولة للشركات التي تستخدم هذه البدائل مجموعة من الحوافز في صورة إعفاءات ضريبة أو جمركية على المعدات التي تتطلبها إستخدام تلك المخلفات أو في صورة دعم مادي .
وأوضح أن الوصول لنسبة 20 % في إستخدام تلك المخلفات يتطلب مدة زمنية لا تقل عن عام لحين إتمام عملية إستبدال الغاز بالمخلفات الصلبة والزراعية .
حضر الإجتماع الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات و ممثلين لشركات الأسمنت وشركات نقل وجمع المخلفات الزراعية والبلدية .
