قال المستشار سليمان خليل رئيس المكتب التجارى المصرى, ان حجم ما تصدره مصر الى كينيا حوالى 353.1 مليون دولار, نحو 60% بالقطاع السياحى، 25% منتجات زراعية، 15% صادرات صناعية وذلك من اجمالى حجم واردات الى السوق الكينى بـ 140 مليار دولار سنوياً.
واعتبر خليل خلال الاجتماع الذى عقد بجمعية رجال الاعمال لبحث العلاقات بين البلدين, تلك النسبة ضئيلة للغاية على حد وصفه، مقارنة بالنسب التي تستحوذ عليها الهند، والإمارات، والمملكة العربية السعودية من حجم إجمالي واردات كينيا.
ووفقاً لمكتب التمثيل التجارى المصرى بكينياً فإن حجم الصادرات الكينية الى مصر نحو 253.1 مليون دولار, ويعد الشاي من أبرز تلك الصادرات الكينية لمصر حيث تبلغ قيمة الواردات منه قرابة 191.5 مليون دولار, ويبلغ إجمالى حجم التجارة بين البلدين 606.2
وقال السفير محمود طلعت, والذى من المقرر أن يتولى مهام منصبه سفيراً لمصر بكينيا شهر يوليو المقبل, ان الاستثمار في كينيا يحتاج وضع خريطة استثمارية متكاملة, وان كينيا عمق استراتيجي لمصر كإثيوبيا والسودان.
وأكد خلال الاجتماع الذى عقد بجمعية رجال الاعمال لبحث العلاقات بين البلدين, ان المستثمرين المصريين هم الذراع السياسي لمصر في القارة الإفريقية داعيًا إياهم إلى ضرورة توطيد التعاون الاقتصادي مع الجانب الكيني من خلال مشروعات صغيرة تعزز تواجد مصر في هذه الدولة.
وأشار الى ان الاستثمارات المصرية فى كينيا, محدودة بسبب الفساد وضعف التواجد الامنى وارتفاع اسعار الطاقة لأربع أضعافها فى مصر كذلك ضعف البنية التحتية وعدم وجود خطة استثمارية واضحة.
وقالت الدكتورة منال كريم الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية, ان حجم صادرات المواد الغذائية المصرية للسوق الكيني حوالي 200 مليون دولار.
وأكدت على ضرورة التوجه للسوق الافريقية للنهوض بالاقتصاد المصرى, من خلال استراتيجية تصدير قوية, وقد قامت بوضع استراتيجية بدأت بتوقيع اتفاقية مع الشركة المصرية الافريقية والتى تم من خلالها القيام ببعثتين ترويجيتين, الأولى إلى كوت ديفوار، والسنغال، والثانية إلى زامبيا .
وأشارت الى ضعف التمثيل التجاري بكينيا, حيث ان الجانب المصرى لم يكن بدراية بطبيعة السوق الكيني ومجالات الاستثمار هناك وبالمثل كان موقفهم من مصر.
