قالت منظمة العفو الدولية إن عدد أحكام الإعدام المنفذة حول العالم خلال عام 2013 قفزت بشكل كبير بسبب ما وصفتها بـ”حملات القتل” في إيران والعراق، وذلك في تطور يعاكس الاتجاه العالمي العام الذي شهد تراجع في معدلات تنفيذ تلك الأحكام التي ترفضها المنظمة خلال العقدين الماضيين.
وذكرت المنظمة في تقرير لها الخميس، أن وسائل الإعدام شملت قطع الرأس والصعق الكهربائي والرصاص والإعدام والحقن المميتة، وقد زاد عدد مرات استخدامها بواقع 15 في المائة مقارنة بالعام السابق، وسجلت الصين أكبر عدد من حالات الإعدام، حيث تقدر الوكالة أن الحكم شمل آلاف الأشخاص، رغم تحفظ السلطات عن إعطاء أرقام رسمية.
وباستثناء الصين، فقد أعدم حول العالم 778 شخصا، مقارنة بـ682 شخصا عام 2012، وتحل إيران في المرتبة الثانية بعد الصين، إذ أعدمت 369 شخصا، متقدمة على العراق الذي نفذت السلطات فيه أحكام إعدام بحق 169 شخصا، بينما تحل السعودية بالمركز الرابع مع 79 حالة إعدام مقابل 39 للولايات المتحدة التي احتلت المركز الخامس.
وبحسب تقرير المنظمة فقد نفذت 22 دولة حول العالم أحكاما بالإعدام خلال 2013، بزيادة دولة واحد عن 2012، ويشير التقرير إلى أن أربعة دول عادت إلى تطبيق هذه العقوبة بعد تعليقها لفترة، وهي الكويت وإندونيسيا ونيجيريا وفيتنام.
ولفتت المنظمة إلى أن بعض الدول التي طبقت عقوبة الإعدام عام 2012 عدلت عنها خلال عام 2013، وبينها الإمارات العربية المتحدة وغامبيا وباكستان، كما لم تنفذ أحكام إعدام في أوروبا أو آسيا الوسطى للمرة الأولى منذ 2009.
واعتبرت المنظمة أن الكثير من أحكام الإعدام نفذت في الشرق الأوسط بعد إدانة المتهمين وفق “قوانين الإرهاب الغامضة”، وخاصة في العراق وإيران، مبدية قلقها من أن تؤدي هذه القوانين إلى تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع بحق أعضاء جماعات مثل الإخوان المسلمين، وانتقدت المنظمة تنفيذ أحكام الإعدام بحق متهمين بقضايا لا يجب النظر إليها كجرائم، وبينها الزنا والتجديف والمثلية الجنسية.
سي ان ان
