انتهى بنك ناصر الاجتماعى من الدراسة التى أعدها لإمكانية تبعيته للبنك المركزى.
وقال إبراهيم عزازى، نائب رئيس البنك إن اللجنة الفنية والقانونية بالبنك انتهت من الدراسة الاسبوع الماضى بعد أن عكفت شهراً كاملاً على حصر الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالتبعية.
وأوضح عزازى أن الأثار السلبية التى بحثتها اللجنتين جاءت كثيرة جداً وتتناقض مع هدف البنك الأساسى كونه وحدة لها هوية اجتماعية وإنسانية.
أشار عزازى إلى أن فرض ضرائب على البنك فى حالة تبعيته للمركزى أبرز السلبيات التى تم حصرها، حيث ان البنك معفى من الضرائب بصفته هيئة مستقلة تتبع وزارة التضامن الاجتماعى ولاينطبق عليه قانون الضرائب.
وألمح عزازى إلى أن البنك سيتعامل فى حالة التبعية بنظام الفائدة المعلنة من البنك المركزى على الودائع وليس بنظام العائد الذى يطبقه البنك.
وكشف عن أن الايجابية الوحيدة التى وجدتها اللجنة الفنية والقانونية هى ضمانة أموال المودعين من قبل البنك المركزى.
ورفض عزازى الافصاح عن بقية الأثار السلبية الا بعد اطلاع مجلس الادارة على الدراسة لاقرارها وأخذ قرار بموجب ما تضمنته من أثار.
وكشف عزازى عن ارسال الدراسة إلى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الأسبوع الجارى للاطلاع عليها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع فورى عقب الاطلاع على الدراسة.
وكان البنك المركزى قد فاجأ ناصر الاجتماعى بخطاب يطلب فيه ضرورة خضوع البنك لقانون المركزى مساواة ببقية البنوك العاملة بالسوق المصري.
وبحسب تصريحات سابقة لمسئول بالبنك المركزى فإنه من المقرر منح بنك ناصر مهلة لتوفيق أوضاعه تمهيداً لانضمامه تحت مظلة رقابة المركزى.
