قال الدكتور شريف محمود فهمى، مدير إدارة أفريقيا ومستشار التحكيم الدولى فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن البنك المركزى المصرى يجرى حالياً اختبارات على نظام جديد لتسهيل سداد المدفوعات بين مصر وباقى دول الكوميسا.
أضاف لـ«بنوك وتمويل» أن المركزى أصبح طرفاً فى مبادرة «سداد المدفوعات» التى أطلقتها هيئة الكوميسا فى الوزارة من خلال غرفة مقاصة الكوميسا التى تستهدف تسهيل سداد المدفوعات بين الدول وذلك بالتعاون مع بنوك القطاع الخاص والبنك المركزى المصرى.
وأشار إلى أن الوزارة أجرت اجتماعا مع نائب محافظ البنك المركزى وأنه وعدهم بانهاء الاختبارات وتفعيل هذا النظام قبل نهاية العام الجارى 2014.
وأوضح أنه لا توجد بنوك مصرية لها فروع فى دول الكوميسا ما يصعب عملية سداد المدفوعات بين مصر وباقى الدول الأعضاء.
وأضاف أن مشكلة ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية من المستوردين والمصدرين المصريين إلى دول الأعضاء أبرز العوائق التى تحيد من تعزيز سبل التجارة البينية بين دول الكوميسا.
وقال أن طول فترة الافراج عن السلع بالاضافة إلى النقل والخدمات اللوجيستية أبرز التحديات الاخرى التى تواجه مصر لتفعيل التجارة البينية بينها وبين أعضاء دول الكوميسا.
يشار إلى أن اتفاقية الكوميسا تضم فى عضويتها 20 دولة هى مصر، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
تستهدف الاتفاقية دفع عجلة التنمية المشتركة فى جميع مجالات النشاط الاقتصادى بالإضافة إلى التبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء.
