3 شركات أسمنت تبدى رغبة فى استخدام المخلفات الصلبة حال توافرها
إسكندر: الفحم دمار شامل للسياحة وضربة قاضية للصادرات حال تصنيف مصر دولة كربونية
عبدالنور: التأخر فى استخدام الفحم يرفع البطالة ويزيد المخاطر السياسية والتشوهات الاجتماعية
استمر الجدل بين أعضاء الحكومة بشأن قضية استخدام الفحم فى تشغيل المصانع وشهد اجتماع جمعية شباب الأعمال – أمس – بفندق سميراميس، تعارضاً فى أراء الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة.
قالت وزيرة البيئة إن استخدام الفحم بديلاً للغاز فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت سيحقق دماراً شاملاً لصناعة السياحة نظراً لآثاره البيئية السلبية.
وتابعت إسكندر، إن استخدام الفحم سيجعل من مصر دولة كربونية مما يضرب الصادرات إلى الخارج فى مقتل بسبب تخوفات الدول المستوردة من فساد المنتجات المصرية خاصة الغذائية منها كالبطاطس ما يهدد بزيادة عجز ميزان المدفوعات أيضا.
وكشفت وزيرة البيئة، عن اجتماعات مكثفة أجرتها مع عدد من رؤساء شركات منتجة للأسمنت وأبدوا استعداد التخلى عن استخدام الفحم واستبداله بالمخلفات الصلبة حال توافر احتياجاتها منها وهى مصنع العربية للأسمنت ووادى النيل فى بنى سويف وثالث فى العريش.
وقالت إسكندر رداً على سؤال «البورصة»، إن الوزارة انتهت من دراسات الأثر البيئى لاستخدام الفحم كبديل للغاز فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة الأسمنت وسيتم عرضها على مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، وقالت إن النتائج الأولية تؤكد صعوبة استخدام الفحم للأضرار الناتجة عنه على جميع المستويات.
وأشارت إلى خطة قومية لاستغلال المخلفات وتنتج مصر 35 مليون طن مخلفات زراعية يمكن استغلالها فى توليد الطاقة.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، إن الحكومة لن تخترع العجلة فى علاج أزمة نقص الطاقة واستخدام الفحم بديلاً للغاز أمر متعارف عليه عالميا لكن يتطلب ضوابط ومعايير واشتراطات للحفاظ على البيئة.
وتابع عبدالنور، إن رفض الحكومة استخدام الفحم سيزيد معدلات البطالة ما يهدد بمخاطر سياسية وتشوهات اجتماعية، ويجب طرح استخدام الفحم كبديل للغاز فى حوار مجتمعى للمفاضلة بين استخدامه أو زيادة معدلات البطالة.
وقال، ان نقص الطاقة اكبر تحد للتنمية الاقتصادية والصناعية، حيث إنه لا يفى انتاج شركات الغاز والبترول حالياً باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، مايجعل الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أمراً حيوياً.
أكد أن البلاد تطلب حلولاً قصيرة الأجل وواقعية كاستخدام الفحم للوفاء باحتياجات القطاعات الصناعية بالتوازى مع الحلول طويلة الأجل بالاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة.
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة فى تصريحات سابقة لـ البورصة إنه ضد استخدام الفحم لأضراره البيئية وتأثيراته السلبية على تنافسية سوق السياحة المصرى، ما يعزز موقف وزيرة الصحة الرافض للفحم، موضحا أن هناك تنسيقاً تاماً مع وزارة البيئة لدعمها.
وتستهدف وزارة السياحة تحويل 100 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات للطاقة الجديدة والمتجددة عبر التعاون مع هيئة التقنية الالمانية والبنك الاهلى المصرى وغرفة الفنادق المصرية.
ووفقا لعبد النور تعانى البلاد ندرة الاراضى الصناعية والمرفقة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى أموال البنوك، ما افقد المستثمر المصرى والاجنبى الثقة فى السوق المصرى.
إن الاستثمار هو الحل والوصول لمعدل نمو للاقتصاد %6 يجب استثمار ما يقرب من %30 من الناتج المحلى الاجمالى ومعدلات الادخار لا تتجاوز %15.
قال عبدالنور لـ«البورصة» إن الحكومة لم تعين مفوضاً عاماً لإدارة ملف قطاع الاعمال العام. يضم هذا القطاع 150 شركة تتبع 9 شركات قابضة وتعانى أزمات سيولة وطاقة وأحكام قضائية ببطلان خصخصة شركات عامة يصعب تنفيذها.
وتابع أن تعديلات قانون حوافز الاستثمار التى وضعتها الحكومة يجرى ضبطها حاليا بمجلس الدول كما تراجع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حالياً.
وذكر الوزير أن الاستثمارات فى قطاع الطاقة على مدار السنوات الأربع الماضية منخفضة للغاية وتوقع استثمارات جديدة تلبى الطلب خلال 2016 حتى ذلك العام ماذا نفعل؟، حيث يرفض مجلس الطاقة الاعلى العديد من المشروعات جراء عدم قدرة الدولة على تلبية حاجتها من الكهرباء.
