وحيد عبدالغفار: موقفى قانونى ولا يجوز تعطيل مراجعة القوائم حتى لا تتعرض الشركة للغرامة
تقدم مجموعة من مساهمى شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج ويحملون %11 من أسهمها، ببلاغ للهيئة العامة للرقابة المالية يتهمون فيه وحيد عبد الغفار مراقب حسابات الشركة بالتزوير ، لتوقيعه على القوائم المالية للشركة واعتمادها بعد القرار الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة والمتضمنة تعيين وحيد عبدالغفار مراقباً للحسابات.
وقال رأفت بدوى عبد العظيم أحد المساهمين بالشركة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً برقم 41 فى 12 مارس الماضى، بوقف بعض قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بولفارا والمنعقدة فى 15 من العام الماضي، وشملت القرارات الموقوفة التصديق على تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية لعام 2012، بالإضافة إلى وقف صرف رواتب مجلس الادارة، وأخيراً وقف قرار تعيين وحيد عبد الغفار مراقبا للحسابات عن العام المالى 2013.
وأضاف بدوى أنه رغم تلك القرارات، أعدت الشركة القوائم المالية عن العام المالى 2013 وفقا للقوائم المالية الموقوفة الخاصة بعام 2012، كما راجع مراقب الحسابات تلك القوائم ووقع عليها فى 26 مارس الماضى، بالمخالفة لقرار وقفه الذى جاء بناء على شكوى من المساهمين بعدم جواز تعيينه مراقب حسابات بشركة بولفارا لأنه عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج.
من جانبه نفى وحيد عبد الغفار مراقب حسابات الشركة كل تلك الاتهامات، وأوضح أن القانون رقم 159 يلزمه بمراجعة القوائم المالية للشركة فى المواعيد المحددة قانونا حتى لا تتعرض الشركة إلى مخالفات وغرامات مالية من قبل البورصة.
أضاف عبد الغفار أن التقرير الذى أعده عن القوائم المالية أوضح فيه لمساهمى الشركة أن هناك قراراً من الرقابة المالية بوقف بعض قرارات الجمعية، حتى يكون المساهمون على علم بالظروف التى أحاطت بإعداد القوائم.
أوضح عبد الغفار أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يعد قرارا إداريا فحسب ولا يجوز تعطيل القوائم المالية على أساسه، غير أنه فى حال رفض التظلم الذى قدمته الشركة ضد تلك القرارات والدعوة إلى عقد جمعية عمومية أخرى سيتم تعديل تلك البنود الخاصة باعتماد القوائم المالية ليتم تكليف مراقب آخر بمراجعتها، مع العلم أن الجهاز المركزى للمحاسبات أصدر تقريره عن الشركة مما لا يدع مجالا للشك حول صحة القوائم المالية.
وقال عبد الغفار إن إجراءات تكليفه بمراجعة القوائم المالية للشركة صدر من وزير الاستثمار ومحضر اجتماع الجمعية اعتمدته الهيئة العامة للاستثمار، مضيفا أن المادتين 104 و106 من قانون 159 لا تسرى على موقفه من شركة بولفارا، لأنها غير تابعة للقابضة للغزل والنسيج ولاتمتلك الشركة القابضة فيها سوى %16 فقط، كما أنه عضو من ذوى الخبرة فى مجلس ادارة الشركة القابضة وليس عضوا تنفيذيا، وبالتالى يتيح له القانون أن يكون مراقبا لحسابات شركة بولفارا التى رفض أن يكون مراقبا لحساباتها لولا إصرار %88 من مساهى الشركة على قرار التكليف.
كانت لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار قد أصدرت فى 30 مارس الماضى قرارا بتكليف لجنة للتفتيش على أعمال مجلس إدارة شركة العربية بولفارا بعد تأكدها من جدية الشكوى المقدمة من مجموعة من مساهمى الشركة.
