أكد هانى قدرى دميان وزير المالية حرصه على توفيركل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية، مجدداً التأكيد بأن العاملين فى الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة وداعياً الجميع الى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.
جاء ذلك خلال لقائين منفصلين للوزير بالقيادات النقابية العامة والمستقلة فى كافة المصالح استغرقا عدة ساعات.
قال الوزير أنه يدير مالية مصر كلها وواجبه أن يكون حكيما ومتأنياً فى أى قرار يتخذه حتى يشعر الجميع بعدالة السياسة المالية، وحتى يساهموا بدورهم بأقصى ما يستطيعوا لتعبر البلاد الظرف البالغ الصعوبة حاليا.
أكد الوزير فى أكثر من موضع خلال النقاش مع النقابيين على أهمية عمل خريطة واضحة لنظام الاثابة الحالى وقال أنه سيدرسها بعناية لاستخلاص نظام عادل و مستقر يقوم على ربط الحافز بإنتاج حقيقي، كما أكد على حرصه على تيسير الامور المادية والعملية والحياتية لكافة العاملين .
شدد الوزير على وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والاثابة فى المصالح الايرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، كما أوضح أنه سيتم التحول من نظام الاثابة للعاملين بالمصالح الايرادية كل 3 اشهر حاليا الى الاثابة الشهرية وفق قواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الايرادات والشيكات او ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى.
اشار الوزير الى احترامه للعمل المؤسسى وحرصه على التشاور مع رؤساء المصالح فى كافة القرارات التى تخص العاملين أو تؤثر على الحصيلة ومناخ العمل وكشف عن وضع منهجية جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة معرباً عن أمله فى التحول من نظام إدارة شئون العاملين الى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقى الوظيفي.
قال الوزير انه سعيد لما ابداه النقابيون خلال اللقائين من تقدير للظروف الاقتصادية الحالية ومن حرص على المصلحة العامة و ما قدموه من مقترحات لتطوير الاداء وزيادة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى مضيفا ان هذا هو المتوقع من مصالح يقع عليها العبء الاكبر فى زيادة الايرادات السيادية بما يدعم توازن المالية العامة و يسمح للحكومة بتقدم حماية حقيقية للفئات الاولى بالرعاية ويحسن تصنيف مصر الاقتصادى ويجعل الجهاز المصرفى بالتبعية قادرا على التعامل مع العالم الخارجى بقوة اكبر وتكلفة اقل.
كما أعرب الوزير عن دعمه لأى اجراء قانونى للفصل بين ضرائب المبيعات و الجمارك فى صندوق العاملين الذي يجمعهما وقال انه سيطلب من هيئة الرقابة المالية ومن رئيسي المصلحتين تيسير الاجراءات .
اكد الوزير أنه لن يتدخل فى عملية ادارة الصناديق الخاصة للعاملين وأنه مستعد لدعم تعديل نظام اختيار مجالس ادارات تلك الصناديق وفق ما يتم الاتفاق عليه بين ممثلى العاملين وقيادات المصالح و ما يتفق مع قواعد الاستدامة ومقررات هيئة الرقابة المالية.
ناشد الوزير النقابيين بعدم الفرقة ودعاهم الى لقاءات دورية معه، مشيراً الى أنه فى مجال العمل العام يجب أن يتضامن الجميع ويتنافسوا من أجل تقديم أفضل ما يمكن لزملائهم ولمصلحة العمل.
شدد الوزير على أهمية ايجاد السبل القانوية والاجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة، مشيراً الى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلاً من الحصيلة الحالية والتى سجلت فى العام المالي 2012/2013 نحو 333 مليون جنيه فقط وقال انه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات الى مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص.
قال الوزير أنه سيبذل كل جهده لمساندة المصالح فى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي موضحاً أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريباً، ، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين.
نوه الوزير الى وجود فجوة معلوماتية ضخمة فى الوقت الحالى تحول بين المصالح الايرادية وبين تحقيق الاهداف المالية المطلوبة وقال انه يعمل على ايجاد اطار تشريعي يساند توفير المعلومات ويسهل لمأمورى الضرائب الحصول عليها دون عناء ويجعل عملية الربط بين المصالح الايرادية اكثر فاعلية، مضيفا ان قوام العمل فى الفترة المقبلة سيكون منح رقم واحد لكل ممول أو مسدد لايرادات عامة يتعامل به مع كل الجهات.
ذكر الوزير أن نسبة الضرائب الى الناتج المحلى فى تراجع مستمر وتشير الوقائع الى ان الربح المحاسبى يزيد بينما الوعاء الضريبي ينكمش وتلك قضية خطيرة يجب التصدى لها.
أعرب الوزير عن ثقته فى أن مصلحة الضرائب العقارية ستنطلق فى الفترة المقبلة وأن شبابها بحيويتهم سيحققون المرجو من تلك المصلحة من ايرادات مع تطوير دورها خاصة ونحن مقبلين على بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية، وقال أنه يتفهم تماماً مطالب العاملين بالمصلحة ماديا واجتماعياً وصحياًوسيعمل بكل ما فى وسعه لتحقيق الرضاء الوظيفي لهم باعتبارهم احد الركائز المهمة للوزارة فى عملها.
كشف الوزير عن التزامه بما تم ابرامه من اتفاقات ضريبية قطعية لكنه قال انه يأمل فى أن يتم التعامل مع كافة الممولين وفقاً للقاعدة الطبيعية التى تقول بتصاعدية الضريبة كلما زاد الدخل مع اعفاء غير القادر من تكاليفها.
ذكر الوزير ان هناك مشاكل تواجه مصلحة الجمارك فى سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة، ابرزها نظام الإعفاءات الحالى و زيادة التهريب بالمنافذ واهمال البعض فى واجباتهم وفى المقابل اعلن الوزير عن قرب توسيع حيز النطاق الجمركي لاتاحة مرونة اكبر للجمارك فى التصدى للتهريب وقال الوزير انه فى المقابل ايضا سيستقبل بنفسه مأمورى الجمارك المجتهدين والذين يحققون ضبطيات كبيرة ويكافئهم على جهودهم مشيرا الى ان من اوائل الاعمال التى قام بها فور توليه منصبه هى منح مكافاة مناسبة لجمركيين تمكنوا من ضبط محاولة تهريب تقدر قيمتها بالملايين.
أكد الوزير حرصه على ادراج المبالغ اللازمة فى موازنة العام 2014/2015 لزيادة الاستثمارات الخاصة بتطوير مقرات المصالح الإيرادية وتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا وما يلزم لتحسين بيئة ومناخ العمل.
نوه الوزير الى ان الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة وان علينا جميعا انطلاقا من الحرص على المصالح الوطنية ان يقوم كل منا بدوره فى اجراءات اصلاح الاقتصاد لننتقل من الوضع القاسى الراهن الى اقتصاد قائم على تحقيق الرخاء ويتمتع بمصادر قوة واستدامة تجعل مصر تتبواء مكانتها الاقتصادية اللائقة.
شارك فى الاجتماع قيادات النقابات العامة فى مصلحتى الضرائب والجمارك و قيادات النقابات المستقلة فى المصلحتين وقيادات رابطة مأمورى الضرائب و النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ونقابيون من القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد والمنيا والاسكندرية والمنوفية ودمياط وسوهاج و كفر الشيخ والاسماعيلية.
