حسام راجح: الأجواء غير مشجعة على التوسع فى منح الائتمان
قال مسئولون بقطاعات التمويل بالبنوك إن القطاع المصرفى لن يلجأ لزيادة حجم قاعدة تمويلاته على حساب جودة المحافظ الائتمانية.
أشاروا إلى أن تراجع معدلات الإقراض بالبنوك لن يدفعها للتوسع فى ضخ تمويلات دون توافر دراسات جدوى دقيقة تتضمن جميع البيانات المتبعة ومتوافقة مع الضوابط التى وضعها البنك المركزى التى ساهمت فى تقليص حجم الديون المتعثرة التى تخطت المائة مليار جنيه عام 2003 لقروض منحت فى الثمانينيات من القرن الماضى وعجز مخصصات يفوق 60 مليار جنيه.
وقال رمضان حنفى مدير إدارة الائتمان ببنك مصر – إيران للتنمية ان التمويل بعد ثورة 25 يناير يتميز بمخاطره كبيرة ما يدفع البنوك لانتقاء عملائها بعناية حتى تضمن عدم تعرضها لمشكلات مستقبلية قد تؤثر سلباً فيما بعد على وضعها المالى والسوقى.
أشار إلى ان تراجع معدلات توظيف القروض للودائع لن يدفع البنوك للتوسع فى تمويل قطاعات جديدة أو عملاء جدد طالما لم تتوافر لديهم المقومات الاساسية للحصول على التمويل وطالما تميزت مشروعاتهم بعدم الجدية.
وقال ان البنوك تفضل التوسع فى الاقراض القطاع العائلى والابتعاد عن القطاعات التى تتميز بمخاطر مرتفعة التى تأثرت سلباً جراء الاحداث السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد طوال السنوات الثلاث الماضية.
ووفقا للبنك المركزى تراجعت نسبة عمليات الإقراض من البنوك إلى الودائع لتسجل %41.5 نهاية ديسمبر الماضى مقابل 43.3 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بنحو %52.2 فى عام 2009-2010.
وقال البنك فى آخر تقرير له ان القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من البنوك انخفضت إلى 546.22 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 546.54 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر2013 بتراجع بلغت قيمته 320 مليون جنيه فى المقابل ارتفعت القيمة الاجمالية للإيداعات من 1.262 تريليون جنيه فى نهاية نوفمبر إلى 1.316 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة %4.2 تقريبا، وذلك مقارنة بنسبة الزيادة فى الودائع خلال شهر نوفمبر الماضى البالغة %1.7.
وتعتبر النسبة الحالية أقل كثيراً من المعدلات العالمية التى تبلغ %86 ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تبلغ %71.
وقال حنفى إن الوقت الراهن يتطلب من البنوك الحذر فى تمويل القطاعات الجديدة لحين وضوح الرؤية السياسية لضمان استمرار جودة المحافظ الائتمانية للقطاع.
وقال خالد الغندور، نائب رئيس قطاع الائتمان ببنك بلوم – مصر ان بعض البنوك تفضل الابتعاد عن تمويل بعض القطاعات التى تأثرت سلباً جراء الاحداث السياسية التى شهدتها البلاد منذ اكثر من 3 سنوات مثل السياحة والمقاولات.
واشار إلى ان التوسع فى تقديم التمويل دون ضوابط انتهى بلا رجعة خاصة مع التزام القطاع المصرفى بضوابط البنك المركزى التى ساهمت فى الحفاظ على قوة الجهاز وتصديه للأزمات الاقتصادية المتتالية.
تابع: البنوك لن تتوسع فى التمويل على حساب المخاطر وزمن الاقراض بلا معايير ولا دراسات انتهى بلا رجعة ونبحث باستمرار عن فرص ائتمانية جيدة ولكن نهتم بتقديم تمويل آمن.
وقال إن زيادة الفجوة بين الاقراض والودائع بالبنوك ارتفعت لعدة اسباب من بينها الزيادة الضخمة فى معدلات الادخار ورغم ذلك تظل معدلات السيولة العالية شيئاً إيجابياً وحماية جيدة للمودعين وهو ما دفع البنوك للبحث عن قنوات توظيف آمنة أذون وسندات الخزانة.
وتعتبر معدلات توظيف البنوك لقروضها من إجمالى الودائع من أهم المؤشرات البنكية التى يمكن من خلالها قياس قدرة البنك على توظيف الودائع الموجودة لديه بالإضافة لكونه يعطى دلالات ومؤشرات حول قدرة البنوك على التوسع ومن ثم الربحية المستقبلية لها.
ويتم احتساب هذا المعدل من خلال ناتج قسمة القروض التى يمنحها البنك إلى إجمالى الودائع المتاحة لديه وتقدر المستويات العالمية لهذا المعدل عند %86 وكلما ارتفع هذا المؤشر دل على قدرة البنك على توظيف القروض إلى الودائع الموجودة لديه.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة ان البنوك تطمح لانتهاء فترة الكساد التى بها السوق لتوظيف اكبر قدر من السيولة.
أشار إلى ان المشكلة الحقيقية التى تواجه البنوك عند طلب الحصول على تمويل عدم وجود دراسات ائتمانية كافية لدى الكثير من العملاء ما يدفعها لرفض الطلبات المقدمة ومن غير المقبول أن ترفع البنوك محافظها التمويلية على حساب جودتها.
تابع: الأجواء غير مشجعة للتوسع فى التمويل رغم استعداد القطاع لضخ مليارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ولذلك يظل الاستقرار السياسى الهدف المنشود لتحقيق دفعة ائتمانية.
