أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قراراً، بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الذى نص على عدم جواز زيادة صافى ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أى لجنة من اللجان التى يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا أن يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أجر إضافى أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونًا”.
وجاء فى النص أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 26 مارس 2014.
وذكرت وزارة المالية، أمس أن قرار رئيس الوزراء، أكد التزام الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإصرارها على أن يكون شاملاً جميع ما يحصل عليه الموظف الحكومى ومنع التلاعب فيه لكى يتم تطبيقه بدقة.
