رفع البنك المركزى استثماراته فى الأوراق المالية الأجنبية بقيمة مليار دولار دفعة واحدة لتصل إلى 7.4 مليار دولار مارس مقابل 6.4 مليار دولار فى فبراير.
وغالبا ما يستثمر البنك الجزء الأكبر من الاحتياطى فى أذون الخزانة الأمريكية.
وبينما واصل الاحتياطى الرسمى للنقد الأجنبى ارتفاعه للشهر الثالث على التوالى فقدت الاحتياطيات غير الرسمية 133 مليون دولار.
وقال البنك المركزى أمس إن الاحتياطيات الرسمية ارتفعت 107 ملايين دولار فى مارس لتصل إلى 17.414 مليون دولار مقابل 17.307 مليار دولار بنهاية شهر فبراير.
وتراجعت الاحتياطيات غير الرسمية للشهر الثانى على التوالى لتصل إلى مليار و76 مليون دولار فى مارس مقابل مليار و209 ملايين دولار فى فبراير.
وبلغت الزيادة فى احتياطى النقد الأجنبى خلال الربع الأول 382 مليون دولار.
قال أحمد الخولى، مسئول خزانة ببنك التعمير والإسكان إن إرتفاع حجم الصادرات وقيمة الاستثمارات فى الخارج ساهم فى الزيادات الطفيفة التى شهدتها احتياطيات البنك المركزى من الدولار، مشيرا إلى أن إدارة البنك المركزى لسلة العملات الدولية أدت دورها بنجاح فى الحفاظ على الموارد الأجنبية والمساعدات العربية.
كان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد قال فى مقابلة تليفزيونية الاسبوع الماضى إن الاحتياطى سيرتفع خلال مارس بالرغم من تمويل البنك لخروج المستثمرين الاجانب من سوق الأوراق المالية.
وأنهى البنك خلال شهرى مارس وابريل قوائم الانتظار من المستثمرين الأجانب فى البورصة الراغبين فى تحويل أموالهم للخارج فى محاولة لتحسين موقف سوق الصرف المضطرب ، وتحييد أثره على تصنيف البورصة المصرية عالميا.
