سامى : الصناديق لم تخالف سياسات ونسب الاستثمار ولم نتعرض لأداء البورصة خلال الأسبوع الماضى
عمران : إخطار الشركات المقيدة للإفصاح عن مؤشراتها والتوقعات المستقبلية
انتصرت هيئة الرقابة المالية والبورصة للمهنية وقواعد حرية السوق فى اجتماع كل من رئيس البورصة مع مدير الاستثمار والجمعيات المعنية ورئيس الرقابة مع اللجنة الاستثشارية.
ولم يحصل دعاة التدخل في السوق وفرض قيود وتوجهات ادارية على قرارات الاستثمار على أية مكاسب رغم الحشد الاعلامى والتسريبات بوجود مخالفات لمديري الصناديق وراء تراجع البورصة وأن اجتماعات أمس ستتضمن إنذار المديرين والتلميح إلى وجود جهات عليا وجهت إدارة السوق باستخدام سياسة “العين الحمراء”.
وشهد الاجتماعان العديد من المقترحات والتحليلات وأيضا الخلافات حول سبل تنشيط وتطوير السوق وتأثير المحللين خاصة الفنيين على قرارات المستثمرين واتجاه السوق.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة الصناديق أن اجتماع رئيس البورصة بـ40 من الجهات العاملة فى السوق شهد العديد من الاقتراحات والتى كان أبرزها الإسراع بإدخال الـ”short selling” البيع على المكشوف لمواجهة الهبوط المفاجئ للسوق وسيعمل على تحجيم هبوط السوق وتقليل خسائر المتعاملين.
بالإضافة إلى اقتراح تقسيم المستثمرين إلى شرائح والإفصاح الدورى عن المكتتبين فى وثائق الصناديق ونسب ملكيتهم لضمان إستقرار السوق.
بحث رئيس البورصة خلال الاجتماع سبل تنشيط الآليات التى من المقرر تفعيلها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سبل التعاون مع مختلف أطراف السوق لتعزيز ثقة المستثمر ولاسيما المؤسسات الأجنبية فى كفاءة سوق المال المصرى بما يعزز من شهية الاستثمار الأجنبى ويحقق زخما لأحجام وقيم التداولات بما يزيد من عمق السوق ويدعم جميع المساعى لاجتذاب شركات جديدة للقيد بسوق الأوراق المالية المصرية.
ومن جانب آخر، شدد عمران والحضور على حرص إدارة البورصة على مراعاة سلامة التعاملات لاسيما فى ظل المراجعة المستمرة لها بشكل آن وشكل لاحق، دون التدخل فى اتجاة السوق سواء صعوداً أو هبوطاً.
من ناحية أخرى قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن اجتماع اللجنة الإستشارية أمس كان بغرض مناقشة ضوابط صناديق الاستثمار والشراء الهامشى ولم يتعرض لأداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى مطلقاً.
وأكد سامى على أن الهيئة تقوم بعمل التفتيشات الدورية على جميع الجهات الواقعه تحت رقابتها، بما فيها صناديق الاستثمار سواء الأسهم أو غيرها.
مشيراً إلى أن أيا من الصناديق لم يخالف السياسة الاستثمارية المحددة طبقاً لنشرة الإكتتاب، كما لم ترسل الهيئة أى خطابات لمديرى تلك الصناديق خلال الأسبوع الماضى وحتى يوم أمس. وأكد محمود جبريل العضو المنتدب لشركة “أموال” لإدارة الصناديق أن صناديق الإستثمار لا يتم التدخل فى سياستها من جانب رئيس البورصة أو أى طرف خارجى، وإذا حدث فإنه سيعد توجيهاً للأموال ومخالفاً لمبدأ عناية الرجل الحريص المذكور فى القانون وإخلال بالأمانه.
وأشار رئيس البورصة إلى أنه تمت مخاطبة جميع الشركات المقيدة للإفصاح عن آخر مؤشراتها المالية والتشغيلية وتوقعاتها المستقبلية بما يضع رؤية متكاملة أمام المستثمر حول أهم المؤشرات المالية والأوضاع التشغيلية للشركات المقيدة والتى تعلنها البورصة بشكل يومي.
وفى سياق متصل، اقترح الحضور تفعيل ضوابط أو ميثاق شرف بما يحدد المحللين والخبراء الماليين المؤهلين للتواصل مع وسائل الإعلام للتعليق على أداء سوق المال، كما طالب المجتمعون بوجود محفزات لإنشاء صناديق استثمار بأنماط جديدة ومختلفة مثل صناديق المعاشات التكميلية، وطالبوا كذلك بدعم إنشاء صناديق استثمارية المفتوحة التى تتداول وثائقها بالبورصة
وطالب البعض بتعديل ضوابط الشراء بالهامش لاستيعاب عدد أكبر من العملاء فى إطار الضوابط المستحدثة التى عززت مستويات الحماية سواء للوسطاء أو للعملاء أو للجهات المقرضة.
