توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن يبقى النمو في مصر بطيئًا هذه السنة إذ يبقي الأفق السياسي غير الواضح السياح والمستثمرين بعيدًا عن البلاد.
وقال صندوق النقد في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، أن اقتصاد الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان سينمو بنسبة 2,7% هذه السنة بعد إن نما بنسبة 2,1% في 2013.
وذكر التقرير انه “من المتوقع ان يكون النمو في العام 2014 بصورة عامة عند نفس مستوى النمو في 2013 مع استمرار تاثير عدم الوضوح السياسي على السياحة وعلى الاستثمارات الخارجية المباشرة”.
ومن المرجح استمرار الأداء البطيء للاقتصاد المصري بالرغم من حزم التحفيز البالغة مليارات الدولارات والتي وعدت دول الخليج بتقديمها لمصر بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.
ووعدت السعودية بتقديم خمسة مليارات دولار لمصر فيما وعدت الإمارات والكويت بمبلغ إجمالي يصل إلى سبعة مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه يتعين على مصر أن تقوم بـ”إصلاحات هيكلية” في اقتصادها.
وكان الصندوق يجري حتى العام الماضي مفاوضات مع مصر لتقديم قرض بـ4,8 مليار دولار لمساعدة حكومة القاهرة على أن تقوم بدورها بإصلاحات.
وأدت التغيرات السياسية في مصر إلى عرقلة هذه المحادثات.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5,15 في 2010 قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير 2011.
