اطلقت وزارة المالية مدونة خاصه بها علي الانترنت للحوار المجتمعي حول الوضع الاقتصادي الحرج واليات الاصلاح المالي .
وتستهدف المدونة مشاركة المواطن في إعداد الموازنة العامة للبلاد عن طريق تلقى المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة وخلال تنفيذها ، حيث سيقوم الوزير وفريق العمل المتخصص بمتابعه تدفقات المدونة وتصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاض النتائج منها لتصبح بمثابه ركيزة في بناء السياسة المالية
وفي كلمته بمناسبه تدشين المدونة اكد هاني قدري وزير المالية ان الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الإجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين.
وشدد على حرص الحكومة على الإستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والإلتزام بالإستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار جنيه إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة .
وحذر قدري من ان محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الإقتصادى، وإنخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود إلتزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الإجتماعية والتى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى في الموازنة العامة للإرتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق امال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم .
وطالب قدري بضرورة إتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد اضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم، بحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الاكبر منها منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادى واقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الإقتصاد، مع إلتزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والإهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.
