تفجرت الخلافات من جديد داخل الحكومة حول الضوابط البيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة في صناعة الاسمنت. مادفع وزيرة البيئة الدكتوزة الدكتورة ليلي اسكندرللانسحاب من اجتماع لجنة الطاقة بالامس .
قالت وزيرة البيئة لـ” البورصة” ان انسحابها من اجتماع الطاقة يرجع الي تمسكها بوضع ضوابط بيئية مشددة علي مصانع الاسمنت التي ستسخدم الفحم رفضت الكشف عن تفاصيلها لكنها اكدت انت ستكلف الشركات ، مما اثار تخوف اللجنة الحكومية من عرقلة تنفيذ قرارها ببدء استراد الفحم .
وطالب الوزيرة في اعادة النظر في الضوابط
وقالت اسكندر انها لاتزال متمسكة بموقفها الرافض لاستخدام الفحم لكن القرار كان قرار لمجلس الوزراء وليس لوزارة البيئة منفردة مؤكدة انها لن تتنازل عن وضع ضوابط بيئية مشددة تحمي المصريين من اضرار الفحم حتي لو اعترض منتجي الفحم .
وتعاني الحكومة من ازمة طاحنة في نقص الوقود وانقطاع الكهرباء مادفعها للموافقة علي استراد الفحم كبديل للغاز لتوجههه الي محطات الكهرباء لزيادة معدلات الانتاج المتناقصة امام الاستهلاك المتزايد .
ولم تحسم الحكومة نسبة الضريبة الكربونية المزمع فرضها علي منتجي الاسمنت باستخدام الفحم في انتظار نتيجة المشاورات مع صناع الاسمنت توجه حصيلتها الي موازنة الصحة في الموازنة ومشروعات بيئية وتمويل العشوائيات .
