قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للنقل النهري إن الهيئة لا تضع اشتراطات حول نشاط نقل الفحم عبر المجرى الملاحي لنهر النيل، مشيرا إلى أن البارجات النهرية التي تحمل بضائع الصب الجاف مثل الفحم والطوب والجيري مخصصة لذلك ولا خطورة على مياه النيل.
وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة بما يسمح باستخدامه فى مصانع الأسمنت التى تعانى نقصا كبيرا فى إمدادات الغاز، مع ضمان الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.
أضاف المصدر لـ “البورصة” أن ما يهم هيئة النقل النهري في المقام الأول زيادة إيراداتها عبر زيادة حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل، مشيرا إلى أنه بمجرد حصول الشركة المالكة للبارجة (الوحدة) النهرية على ترخيص تسييرها في النيل فلها كامل الحرية في نقل أي نوع من البضائع السائلة أو الجافة.
وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا بسبب معارضة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة لاستخدام الفحم بينما لم يصمد باقى أعضاء الحكومة أمام مطالب أصحاب المصانع وأزمة الطاقة.
ورحبت شركات الأسمنت بقرار الحكومة الي يجيز استخدام الفحم بمصانعها التي عانت خلال الفترة الأخيرة من تراجع إنتاجها بسبب نقص إمدادات الطاقة، ومن المتوقع أن تستغرق خطط المصانع نحو عامين من أجل التحول الكامل لتطبيق نظام تشغيل جديد لخطوط انتاجها باستخدام الفحم.
ووفقا لمسئول بإحدى الشركات المصنعة للأسمنت فإن صناعة الأسمنت تحتاج سنويا إلى استيراد حوالي 7 ملايين طن فحم.
وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية إن الهيئة تعد حاليا كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بإقامة رصيف لاستقبال الفحم المستورد بتكلفة تقديرية تصل لـ 290 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الاستيعابية 170 ألف طن سنويا.
وأضاف الغندور أن رصيف الفحم الموجود داخل ميناء الدخيلة حاليا يستوعب 450 ألف طن سنويا.
وقال اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ “البورصة” في وقت سابق إن الهيئة تدرس جدوى تعديل أحد أرصفة ميناء الأدبية بالسويس لاستقبال الفحم خلال الفترة المقبلة.
