قامت 9 شركات مقيدة خلال الربع الأول من 2014 بعقد مجالس إدارتها للسير في إجراءات التجزئة للقيمة الاسمية للأسهم ، تم السماح لـ 6 منها بالسير في إجراءات التجزئة مباشرة وذلك بغرض الوصول إلى عدد الأسهم اللازم لتوفيق أوضاع قيد الشركة أو الوصول بالقيمة الاسمية للسهم لقيمة تماثل متوسط القيمة السوقية على مستوى السوق.
بينما رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب التجزئة لثلاث شركات وذلك في ضوء توصية لجنة القيد بالبورصة لعدم توافر أسباب كافية للتجزئة فضلا عن وجود تحركات سعرية غير مبررة بالإضافة إلى القيمة السوقية لسهم تلك الشركات أقل من متوسط القيمة السوقية على مستوى السوق.
وجدير بالذكر أن قرار الهيئة بالرفض صدر خلال فترة لم تتجاوز خمس أيام عمل من قرار مجلس إدارة الشركة بل في حالتين صدر اعتبارا من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الشركة.
وبذلك بلغت نسبة الشركات التي قامت بالتجزئة 67% من إجمالي الشركات التي طلبت التجزئة خلال الربع الأول عام 2014 وهو المعدل الأعلى منذ نحو 4 سنوات.
