قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) – الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط – أن ثلاثة أهداف رئيسية تتصدر أولويات الشركة وهي بصدد إتمام زيادة رأس المال خلال الأسبوع الجاري، تتضمن العمل على التخارج من المشروعات غير الرئيسية، ومواصلة تخفيف واحتواء المخاطر التشغيلية والمالية المحتملة، بالاضافة إلى توجيه عناية خاصة إلى إعلاء قواعد الحوكمة وترسيخ الطابع المؤسسي على آليات وأنظمة العمل بشركة القلعة وجميع استثماراتها التابعة.
جاء ذلك على خلفية قيام شركة القلعة بتعيين شادي رفائيل رئيسًا لإدارة المراجعة الداخلية وهو منصب تم استحداثه تأكيدًا على التزام الإدارة بمواكبة أحدث المعايير الدولية للحوكمة. ويمثل رفائيل إضافة جيدة لفريق القلعة نظرًا لخبرته في مجالات المراجعة الداخلية والإدارة المالية وخدمات التأكيد المحاسبي من خلال عمله بقطاعات حيوية تشمل شركات الأدوية والاتصالات ومكاتب المراجعة.
جدير بالذكر أن شركة القلعة أصبحت بصدد إتمام زيادة رأس المال المرتقبة إلى 8 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 3.6 مليار جنيه، مع الاستحواذ على حصص الأغلبية في معظم الاستثمارات الرئيسية في إطار التحول إلى شركة استثمارية قابضة والتركيز على خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.
وأوضح هيكل أن شركة القلعة تتطلع قريبًا إلى إتمام عملية بيع البنك السوداني المصري باعتباره أول المشروعات غير الرئيسية المستهدف التخارج منها هذا العام، على أن يتم توظيف حصيلة التخارج في أوجه عديدة تتضمن تدعيم المركز المالي للشركة وتعزيز هيكل المديونيات مع إعادة توظيف الاستثمارات الرأسمالية في الشركات التابعة الرئيسية.
وأشار هيكل إلى أن شركة القلعة قطعت شوطاً كبيرًا في إضفاء الطابع المؤسسي على آليات العمل من الاستعانة بالخبرات البارزة وتزويد فريق القلعة وشركاتها التابعة بالنظم والسياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو وتجاوز المخاطر المحتملة في الكيانات المؤسساتية.
ومن المقرر أن يتولى رفائيل إعداد تقرير دوري إلى لجنة المراجعة بمجلس إدارة شركة القلعة التي يتبعها فنياً مع تبعيته الإدارية لرئيس مجلس الإدارة أحمد هيكل وفقاً للمعايير المتعارف عليها دوليًا.
ومن جهته قال رفائيل أنه يتطلع إلى التحقق من صحة السياسات والإجراءات من خلال ضوابط المراجعة والرقابة اللازمة لتعظيم المردود الاستثماري للمساهمين وأصحاب المصلحة وتطبيق أفضل المعايير الدولية في أنظمة الشركة على نطاق واسع، ابتداءً من ميثاق المراجعة الداخلية وسياسات مكافحة الاحتيال وصولاً إلى آليات تقييم المخاطر وتحديد الفجوات التي يستوجب على الإدارة سرعة تجاوزها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة المراجعة الداخلية سوف تغطي كذلك الشركات التابعة من أجل تعميم سياسات القلعة والتأكد من انتهاج أفضل المعايير والممارسات وترسيخ النظام المؤسسي في أعمال لجان المراجعة الداخلية المقرر أن يشغل رفائيل عضويتها بالشركات التابعة.
واختتم رفائيل أن مهمته الأساسية تتمثل في إعلاء الطابع المؤسسي وتعزيز كفاءة نظم وضوابط المراجعة في إطار الالتزام الصارم بخلق وتعظيم القيمة للمستثمر.
