«مسئول»: نعتزم تكليف مستشار مالى لتسعير الصفقة.. وساويرس: لا أسعى لشراء الحصة
تسعى الحكومة لطرح حصة المصرية للاتصالات بفودافون مصر فى مزايدة علنية فى حال رفض شركة فودافون العالمية شراءها.
قال مسئول بارز فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه سيتم تكليف مستشار مالى مستقل لتسعير قيمة حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر على ان يقدم تقريره الى اللجنة التى تم تشكيلها لبحث افضل البدائل لتخارج المصرية للاتصالات من فودافون.
واوضح لـ”البورصة” ان اللجنة ستعتمد على التسعير فى عملية تخارج المصرية للاتصالات لضمان الحفاظ على حقوق الدولة باعتبارها مساهم بنسبة %80 من شركة الثابت، مشيرا الى انه فور الانتهاء من التسعير ستتم مخاطبة شركة فودافون العالمية لبحث امكانية شراء حصة المصرية للاتصالات فى وحدة المحمول المحلية وذلك وفقا للقواعد العالمية المتعارف عليها وحق الشفعة الموقع بين الطرفين.
وشكلت وزارة الاتصالات لجنة للتفاوض على سبل تخارج المصرية من فودافون وتحديد أفضل البدائل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، ومنحت الوزارة عاما واحدا لانهاء صفقة التخارج.
اضاف المسئول ان اللجنة المشكلة تدرس الاعداد لطرح حصة المصرية للاتصالات بفودافون مصر فى مزايدة عالمية فى حالة رفض الشركة العالمية شراء الحصة وفقا للتسعير الذى سيتم التوصل اليه لضمان الحصول على افضل عائد للخزانة العامة للدولة والمساهمين.
تملك المصرية للاتصالات %45 من اسهم شركة فودافون مصر بعدد 108 ملايين سهم من اجمالى 240 مليون سهم لشركة المحمول، وتبلغ القيمة السوقية لشركة فودافون نحو 26.4 مليار جنيه بسعر 110 جنيهات للسهم وفقا لجلسة تداول البورصة امس.
وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للاتصالات لـ”البورصة” انه لن يعرض شراء حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر بالرغم من ربحيتها العالية التى تتصدر بها شركات المحمول الثلاث فى مصر، مشددا على انه ليس لديه اى رغبة فى شراء الحصة.
وكان ساويرس قد ابدى اهتمامه بشراء فودافون مصر منذ 4 سنوات فى حالة عرضها للبيع، وبلغت عائدات المصرية للاتصالات من استثمارها بفودافون مصر نحو 7.5 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وحصلت بالفعل على توزيعات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وكانت المصرية للاتصالات قد استحوذت على %45 من فودافون عبر صفقتين الاولى عام 2004 بحصة بلغت %25.5 وسددت الشركة 1.482 مليار جنيه،والثانية عام 2006 مقابل الاستحواذ على حصة بلغت %19.5 وسددت الشركة 4.6 مليار جنيه.
