أعلنت شركة القلعة إتمام المرحلة الثانية والأخيرة من زيادة رأس المال المدفوع إلى 8 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 3.64 مليار جنيه وتغطية كاملة للأسهم المطروحة عبر اكتتاب قدامي المساهمين.
ساهمت الزيادة في تمكين شركة القلعة من الاستحواذ على حصص الأغلبية في معظم الشركات التابعة بخمسة قطاعات استراتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت. وتعتزم الشركة كذلك بيع المشروعات غير الرئيسية في غضون ثلاث سنوات أو أكثر قليلاً.
وأوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن زيادة رأس المال تمثل خطوة جوهرية نحو التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة بعد مسيرة ناجحة تبنت القلعة خلالها نموذج الاستثمار المباشر الذي يتسم بكثافة الاعتماد على رأس المال. وأكد هيكل أن انخفاض عدد المجالات والصناعات التي تحظى باهتمام شركة القلعة – وما يصاحب ذلك من مردود إيجابي على مستوى المخاطر المحتملة – لن يثني الشركة عن صدارة المشهد الاستثماري في أفريقيا بمشروعات البنية التحتية والموارد الطبيعية ولن يؤثر على ثوابت الشركة وتطلعاتها لتحقيق أوسع مردود اقتصادي وأكبر عائد استثماري للمساهمين.
وأوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن برنامج التحول الاستراتيجي سوف يدعم المركز المالي للشركة مع إضفاء قدر أكبر من الوضوح والتركيز على نموذج الأعمال في المستقبل.
وأضاف أن شركة القلعة تعتزم بيع المشروعات غير الرئيسية في التوقيت الأمثل ومقابل العائد المناسب، مع توظيف حصيلة التخارج من تلك المشروعات في تدعيم المركز المالي للشركة في ضوء الاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات التابعة الرئيسية، وهو ما يعني تعزيز الكفاءة الرأسمالية وتوفير فرص وخيارات تمويلية متنوعة.
ولفت الخازندار إلى أن نموذج الأعمال الجديد يسمح بإعادة ترتيب المحفظة الاستثمارية لتضم الشركات العاملة ذات التدفقات النقدية المستقرة وكذلك الاستثمارات حديثة النشأة، مع تسريع وتيرة النمو بالاستثمارات الناشئة دون الالتجاء لمصادر التمويل الخارجي، عبر توظيف التدفقات النقدية المتاحة بالشركات التي بدأت النشاط ولها إيرادات مستقرة والمملوكة لشركة القلعة بحصص تتراوح بين 51% و100%.
وأضاف الخازندار أن ارتكاز استثمارات القلعة على خمسة قطاعات استراتيجية سيسمح بالتركيز على الاستثمارات التي تعرفها الإدارة قلبًا وقالبًا وترى فيها فرصًا جذابة لتحقيق مردود اقتصادي كبير، فضلاً عن أن اعتماد القوائم المالية المجمعة مؤشرًا رئيسيًا للأداء المالي لشركة القلعة سوف يعمل على سهولة تقييم واستيعاب أنشطة الشركة.
واستطرد هيكل أن الغرض الرئيسي من تلك المستجدات هو تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين مع تعزيز إدارة المديونيات وتنمية الأرصدة النقدية. وحدد هيكل ثلاثة عوامل رئيسية تمثل أولويات الشركة خلال المرحلة المقبلة تتضمن التخارج من المشروعات غير الرئيسية ومواصلة المساعي الرامية إلى تحجيم المخاطر التشغيلية والمالية المحتملة فضلاً عن إضفاء الطابع المؤسسي على آليات وأنظمة العمل بالشركة.
وعن رؤيته لعمليات التخارج المرتقبة أوضح هيكل أن شركة القلعة تتطلع إلى إتمام التخارج من البنك السوداني المصري وغيره من المشروعات غير الرئيسية خلال هذا العام، وأن الشركة تعتزم استخدام حصيلة عمليات التخارج لتحقيق أهداف عديدة تشمل تعزيز هيكل التمويل للحد من المخاطر المالية وتوفير الاستثمارات الرأسمالية للشركات التابعة الرئيسية مع تقوية المركز المالي للشركة بصورة عامة.
وأشار هيكل إلى الشق الثالث من برنامج هذا العام – وهو الشق الأكثر أهمية باعتباره ركيزة أساسية لباقي محاور خطة التحول الاستراتيجي – هو إضفاء الطابع المؤسسي على نموذج أعمال الشركة وتحديدًا فيما يتعلق بتطبيق آليات وقواعد الحوكمة. وأكد هيكل إيمان شركة القلعة بأن العائد الاقتصادي للمساهمين يتحقق من خلال حماية حقوقهم وتزويد الإدارة بالأنظمة والممارسات الرشيدة لتحجيم المخاطر المختلفة. كما أعرب أنه يتطلع إلى انضمام المزيد من الخبراء والمحترفين إلى فريق العمل مع توظيف الأنظمة وتشكيل اللجان وتبني الإجراءات الجديدة اتساقا مع هذا التوجه خلال الأشهر المقبلة.
من المقرر عند إتمام الإجراءات الرسمية والرقابية المرتبطة بالزيادة المذكورة أن يبلغ رأس المال المدفوع لشركة القلعة 8 مليار جنيه موزعة بواقع 1.6 مليار سهم منها 1.2 مليار سهم عادي و400 مليون سهم ممتاز.
وختامًا أعرب هيكل عن امتنانه لجميع المساهمين والشركاء المحدودين على ثقتهم الراسخة في نموذج شركة القلعة واستراتيجية الإدارة ورؤيتها لتحقيق أكبر مردود استثماري واقتصادي خلال المرحلة القادمة.
