أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الحكومة حريصة على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة العلاقات الثنائية لمسارها الصحيح خاصة بعد مرحلة التباطؤ التى شهدتها بعد ثورة 30 يوينو، فضلاً عن توسيع نطاق التعاون الثنائى المشترك فى مجالات تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات و تكنولوجيا المعلومات والصادرات الزراعية والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مكتب الممثل التجارى الأمريكى برئاسة دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط.
وقال الوزير إن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقتصادية الثنائية القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، وهو ما جعل من مصر شريكاً اقتصادياً مهماً للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن السوق الإستثمارى المصرى أصبح الآن وأكثر من أى وقت مضى أكثر انفتاحاً أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية خاصة وأنه يمتلك حالياً فرصاً استثمارية هائلة فى مختلف المجالات .
وأضاف عبد النور أن الاقتصاد المصرى الآن فى حاجة إلى استثمار ما يزيد على 30% من الناتج القومى الإجمالى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة تجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير إن الحكومة الحالية تولى اهتمام كبيراً بمسألة تسهيل التجارة بين مصر والولايات المتحدة، والتى من شأنها زيادة معدلات نفاذ السلع إلى أسواق البلدين، وتسهيل عمليات الشحن والنقل، وذلك فى إطار الاستفادة من الاتفاق الأخير لمنظمة التجارة العالمية، والذى عقد بمنتجع بالى بإندويسيا خلال ديسمبر الماضى، وتضمن اتفاقاً لتسهيل التجارة بين الدول أعضاء المنظمة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات الزراعية فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خاصة صادرات الموالح والفراولة.
وأكد الوزير ضرورة البدء الفورى فى تنفيذ برامج تعاون جديدة بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الجلود، تستهدف زيادة تنافسية منتجات هذه القطاعات بما يحقق زيادة فى معدلات نفاذها وإنتشارها فى الأسواق الأمريكية، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات وتكنولوجيا كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الإقتصادية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الإستفادة من نظام الافضليات المعمم للمزايا، والذى يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية ويعد أحد البرامج المهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضاً أهمية توسيع إتفاقية الكويز الموقعة بين البلدين بما يسمح بضم المزيد من المناطق الجغرافية للاتفاق وتقليل نسبة المكون الإسرئيلى فى المنتجات النهائية التى يتم تصديرها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
