تبت محكمة القضاء الإدارى السبت الموافق 19 أبريل المقبل فى الدعوى القضائية المقامة من اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل لإلغاء قرار وزير التجارة السماح باستيراد القطن قصير التيلة.
وتمسك العديد من تجار القطن امام محكمة القضاء الإدارى بضرورة إلغاء قرار استيراد القطن طويل التيلة نظراً إلى تأثيره على المنتج المحلى وإضراره بالتجار واهدار مخزون القطن لديهم نتيجة عدم تمكنهم من بيعه.
واعتمدت الحكومة قبل أسبوعين 200 مليون جنيه لدعم تسويق القطن المحلى لأصناف جيزة 80، 90، 86 لزيادة قدرتها على منافسة القطن المستورد والعمل على سرعة دوران عجلة الإنتاج.
وقال محمد القاضى، المستشار القانونى للجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل إن قرار الحكومة استيراد القطن قصير التيلة يؤثر بالسلب على المنتج المحلى ويضر بأسعاره.
واتهم الحكومة بإهدار احتياطى النقد الاجنبى فى استيراد القطن رغم أن مصر افضل الدول المنتجة له حيث يصنف القطن المصرى ضمن أفضل الاقطان عالمياً.
وانتقد امتناع الحكومة عن إعلان أسعار ضمان لمحصول القطن، وقال إن هذا الإجراء يعد تهرباً من الالتزام تجاه تجار القطن المحلى فى الوقت التى تشجع فيه الحكومة القطن الاجنبى وتقوم باستيراده.
وأخذت المساحة المزروعة بالقطن تتراجع خلال السنوات الماضية وانخفض إنتاج العام الماضى إلى 2 مليون قنطار شعر، و200 ألف قنطار فضلة من العام السابق، بينما تحتاج شركات الغزل المحلية 3 ملايين قنطار للعمل وفق طاقاتها الإنتاجية العادية.
وانخفضت الصادرات من القطن المصري، خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، للموسم الزراعى الماضى %42 لتسجل 79.6 ألف قنطار متري، مقابل 137.4 ألف قنطار مترى الربع ذاته من العام السابق عليه.
