قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري “المعزول”، محمد مرسي، و14 من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، المتهمين بـ”قتل المتظاهرين”، في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”، إلى 19 أبريل/ نيسان الجاري.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في جلستها السبت المقبل، الاستماع لـ”شهود الإثبات” في القضية، الواردة أسماؤهم في “قائمة أدلة الإثبات” المقدمة من النيابة العامة، وقررت المحكمة الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم، وكذلك “حظر نشر” ما يرد في إفادات الشهود.
وأورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وهو نفس المقر الذي تجري محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بالقضية المعروفة باسم “محكمة القرن”، قررت أيضاً منع الصحفيين من حضور الجلسة المقبلة.
وخلال جلسة الأحد، استمعت المحكمة إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، بينما بدأت في جلسة الاثنين، سماع كل من مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، العقيد سيف الدين زغلول، إضافة إلى اثنين من ضباط القسم، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويواجه مرسي، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات الإخوان، اتهامات بـ”القتل”، و”التحريض على القتل”، و”تعذيب متظاهرين سلميين”، أمام قصر الاتحادية، خلال الاحتجاجات المناهضة لنظامه أواخر عام 2012، اعتراضاً على “الإعلان الدستوري”، الذي أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
سي ان ان
