أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود،إن بلاده أكملت كافة النواحي الفنية المتعلقة بإعفاء الديون الخارجية، خاصة البرامج قصيرة المدى التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي كإحدى المتطلبات.
وقال الوزير السوداني-في تصريح له عقب عودته من واشنطن مساء اليوم الثلاثاء “إن مشاركته في اجتماع اللجنة الفنية حول ديون السودان خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، قدم خلالها عدد من الموضوعات خاصة التحضير الفني وجوانبه المختلفة فيما يتعلق بإعفاء الديون الخارجية” .
وأشار إلى أنه تم استعراض ما تم إنفاذه في ورقة إستراتيجية الصرف على مشروعات الفقر، المتمثلة في توفير الخدمات الرئيسية من تعليم وصحة ومشروعات دعم الأسر الفقيرة، بجانب المشروعات الاجتماعية الأخرى.
وأوضح الوزير، أن الجديد في هذا اللقاء هو تقديم عدد من السيناريوهات عن كيفية استخدام السودان للتسهيلات لتخفيض الديون التجارية، كاشفا عن انه تم رصد مبالغ لهذا الغرض.
وقال انه تم التأكد من نافذة الإقراض التي ستقوم بتوفير القرض الجسري لإعفاء ديون السودان، وأضاف أنه تم كذلك التأكد من أن هناك مبالغ مرصودة في هذا الصدد لثلاث دول هي “السودان والصومال زمبابوي”.
وطالب وزير المالية السوداني، بضرورة التحرك في الفترة القادمة إلى الدائنين وبصفة خاصة الدائنين من “نادي باريس”، حتى تكون البداية الفعلية لمسألة إعفاء الدين .
ووصف بدر الدين محمود اللقاءات التي عقدها علي هامش اجتماعات الربيع بواشنطون “بالمثمرة”، قائلاً إنها سيكون لها ما بعدها في القريب العاجل.
وقال “أن السودان ترأس المجموعة الأفريقية الـ (كوكس) المشاركة في اجتماعات الربيع”.
وأضاف انه عقد علي هامش الاجتماعات لقاءات عديدة شملت رئيس البنك الدولي ورئيسة صندوق النقد الدولي ونائب رئيس البنك الدولي للمجموعة الإفريقية ومدير دائرة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي بجانب لقاءات مع عدد من المديرين التنفيذيين بالصندوق، إضافة إلى عقده لقاء مع مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية.
كما أكد وزير المالية السوداني،وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إنه سيتم خلال الفترة القادمة التوقيع على اتفاقيات تعاون مع صندوق النقد العربي، لدعم ميزان المدفوعات، موضحا أن السودان سيستقبل بعثة من الصندوق لتقييم أداء الاقتصاد الكلي لتحديد الاتفاق على المنحة أو قرض الإصلاح الهيكلي الذي تم توقيعه مع الصندوق، وقال “إنه ناقش مع صندوق النقد العربي في تونس موضوع السحب علي القروض القائمة الآن والذي تجاوز مبلغها 99 مليون دولار”.
