انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من الضوابط المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق إلى شركة التوريق وطرح إصدار السندات على دفعات وقواعد وشروط مزاولة الشركات نشاط التعامل والوساطة و السمسرة فى السندات.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة فى تصريحات لـ «البورصة» إن أبرز ضوابط إحالة أكثر من محفظة توريق واحدة للشركة أن يكون رأس المال المصدر لشركة التوريق مدفوع بالكامل ولا يقل عن 5 ملايين جنيه.
فيما تعد أبرز ضوابط اصدار السندات على دفعات ألا يقل أجل استحقاق إصدار كل دفعة عن ثلاثة عشر شهراً، ولا يجوز تعديل سداد الدفعة أو جزء منها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، ولا يجوز استهلاكها دوريًا بعد مرور ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
فيما أشار سامى إلى أن من الضوابط التى تسمح لشركات السمسرة بالتعامل على السندات تتمثل فى إلزام الشركات بتعيين مدير محفظة تكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى مجال التعامل فى الأسواق المالية، على ألا تقل خبرته فى مجال التعامل على أدوات الدخل الثابت فى مؤسسات مصرفية أو شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية عن 5 سنوات.
كما تشترط أن يتضمن هيكل الشركة التنظيمى وجود إدارة أو أكثر تختص بمزاولة نشاط التعامل على السندات حال وجود أنشطة اخرى لدى الشركة، مع فصل حسابات كل نشاط من الانشطة المرخص لها.
كما تشمل الضوابط توفير بنية تكنولوجية ونظم تأمين معلومات تسمح بوجود نظم الكترونية تتيح بإصدار تقارير يومية توضح طبيعة تعامل الشركة والقيمة السوقية لما تحتفظ به من سندات وصكوك وأذون خزانة وبيان حركة تعامل كل عميل مع الشركة أو تعاملات الشركة على هذه الأدوات لنفسها. منحت الهيئة الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع مع تلك الضوابط وذلك من تاريخ العمل بها واشترطت الهيئة إعداد القواعد والأنظمة لإحكام الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المتوقعة، عبر تحديد السياسة الائتمانية التى تحدد إجراءات وحدود الصفقات المفتوحة للتعامل على تلك الأدوات الجديدة.
