تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريبا علي اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية اخري لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وصرح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بان الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية.
وقال ان الاتفاقية تشتمل علي 12 مادة اهمها ان السلع والبضائع الداخلة الي اي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات وهي بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ علي ان تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
واضاف في بيان صادر عن وزارة المالية ان المستندات تشمل ايضا شهادة منشأ للمنتجات الاجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب ان تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان علي منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة او المحملة ايضا تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري علي الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990.
واوضح ان الاتفاقية تشمل ايضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والادارية لتسهيل الاجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال ان الاتفاقية تقضي ايضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي علي الا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والادارية ، بجانب تبادل المساعدة الادارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين علي الا تمتد هذه المساعدة الي المطالبات الخاصة بالقبض علي اشخاص او تحصيل رسوم او ضرائب او غرامات لصالح الطرف الاخر .
