الجهاز القومى: موافقة «المحمول» على «الثابت» إقرار بالقبول
بدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات العد التنازلى لطرح خدمات الرخصة الموحدة فى مصر، فيما شدد على أن قبول شركات المحمول تقديم خدمات «الثابت» الافتراضى إقرار منها بالموافقة على الرخصة الموحدة ودخول المصرية للاتصالات منافس لها فى سوق المحمول.
قال حكومى لـ «البورصة» إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ينتظر الموافقات الرسمية لشركات الاتصالات الأربع حول طرح الرخصة الموحدة فى الوقت الذى حدد لاطلاق خدماتها مطلع يوليو المقبل بحد اقصى.
اوضح ان الشركة المصرية للاتصالات اعلنت موافقتها على الرخصة الموحدة إلا انه يبقى لها سداد 2.5 مليار جنيه لجهاز الاتصالات لمنحها الترخيص، بينما لم تصدر شركات المحمول الثلاث اى قرارات رسمية حتى الآن برغم اعتراضها على تسعير رخصة البوابة الدولية.
وعلمت «البورصة» ان المصرية للاتصالات تعتزم سداد 2.5 مليار جنيه قيمة الترخيص قريبا بعد انهاء اجراءاتها الادارية بالشركة، كما انهت تجهيزاتها الفنية والتسويقية لبدء منافسة شركات المحمول الثلاث.
اشار إلى ان جهاز الاتصالات بدأ العد التنازلى لاطلاق خدمات الرخصة الموحدة التى تم تفعيلها 2 أبريل الجارى ومضى 24 يوماً من 90 يوماً حددتها وزارة الاتصالات لطرح الخدمات الجديدة فى السوق المحلى.
ووفقا للرخصة الموحدة تمنح المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول من خلال الشبكات الثلاث، فيما تمنح شركات «موبينيل وفودافون واتصالات» حق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة من خلال الشبكة الوطنية.
بينما وقعت شركات المحمول فى ورطة بسبب منحها خدمات الاتصالات الثابتة الذى لن يحقق لها أى مزايا تنافسية رغم انخفاض قيمة الترخيص والبالغ 100 مليون جنيه، فيما تستعد لتقديم طلب إلى جهاز الاتصالات لإعادة النظر فى تسعير وتوقيت رخصة البوابة الدولية.
أضاف المسئول أن موافقة شركات المحمول على سداد 100 مليون جنيه للحصول على ترخيص الثابت إقرار منها بالموافقة على الرخصة الموحدة وإنهاء الاعتراضات التى أبدتها قبيل تفعيل الترخيص. يتجاوز عدد عملاء المحمول فى مصر 100 مليون مشترك بنهاية يناير الماضى بنسبة انتشار %112، فيما يبلغ عدد عملاء الثابت 6.9 مليون مشترك بنسبة انتشار %8.4.
