زادت تركيا من الضمانات الحكومية بهدف تمهيد الطريق لمشروعات البنية التحتية الضخمة، فى الوقت الذى تحاول فيه البلاد وضع حد لادعاءات الفساد المتعلقة بقطاع البناء.
ويسمح الإشعار، الذى نشر فى الجريدة الرسمية التركية نهاية الأسبوع الماضي، لوزارة المالية التركية بأن تتحمل ديون الشركات الخاصة بمشروعات البنية التحتية التى تزيد قيمتها على مليار ليرة تركية، أى ما يعادل 470 مليون دولار، وسيعود هذا التغيير بالنفع على المشروعات التى تم تمويلها بالفعل من خلال مناقصات، وأيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، العديد منها.
وقال ولفانجو بيكولي، المدير التنفيذى لمؤسسة تينيو الاستشارية، هذا الإشعار يوضح عزم الدولة على المضى قدما نحو المشروعات الضخمة المثيرة للجدل، ولكن من ناحية أخرى تعد تلك المشروعات نوعا من المخاطر لم تكن الدولة على استعداد لتحملها منذ عشرة أعوام، مشيراً إلى القرار السابق بالحد من ضمانات وزارة المالية بعد الأزمة المالية عام 2001.
وتتضمن المشروعات الضخمة المعلقة فى تركيا خططا لإنشاء واحدة من أكبر مطارات العالم فى إسطنبول، ومشروع آخر لبناء قناة لتجنب المرور بمضيق البوسفور، ومشروع ضخم ثالث يهدف إلى تشييد جسر جديد فوق مضيق البوسفور، تم تمويله من خلال قرض بقيمة 2.3 مليار دولار من سبعة بنوك تركية فى سبتمبر الماضي.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، فايق أوزتراك، اعتاد رئيس الوزراء على أن يقول إن ديون القطاع الخاص منفصلة عن ديون الدولة، ولكن هذا الأمر انتهى الآن من خلال هذا القانون التنظيمي، فإذا حدثت أى أزمة، سيكون من المستحيل فصل الاثنين، وسيتعين على وزارة المالية أن تكون الضامن للقطاعين الخاص والحكومي.
