4 شركات تفوز بأراض فى العين السخنة ورأس سدر.. وسعر المتر يصل 160 دولاراً على البحر و75 دولاراً بالمناطق الخلفية
تدرس الهيئة العامة للتنمية السياحية مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات فى القطاع السياحى وفق صيغ متنوعة.
وقال سراج الدين سعد رئيس الهيئة فى تصريحات لـ”البورصة” نتوقع إضافة أدوات جديدة لتطوير مساحات الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية لتصبح للبيع والايجار وحق الانتفاع أوالمشاركة.
وأوضح أن الهيئة قبلت 7 تظلمات من 10 قدمتها شركات عاملة فى التنمية السياحية وتظلمت من سحب أراض منها .
وقرر مجلس إدارة الهيئة استكمال نظر التظلمات مع انعقاد مجلس الإدارة. وبشأن الشركات التى فازت فى البت المالى لأراضى العين السخنة قال إن كل منطقة فى الأراضى المطروحة يختلف سعرها عن الأخرى وهو ما راعته الهيئة فى عمليات التسعير . وأضاف هناك 3 أسعار وصل إليها التقييم وفازت بالمواقع 4 شركات بأسعار 160 دولاراً للمتر لموقعين أماميين على البحر فى حين وصل أعلى سعر للمواقع الخلفية إلى 75 دولاراً للمتر .
وكشف أن المركز الاستشفائى الذى يقع بالمنطقة الخلفية على مساحة 215 متراً وصل سعر المتر 75 دولاراً وسجل سعر الموقعين الأماميين بمساحات 120 ألف متر و140 ألف متر إلى سعر 160 دولاراً للمتر .
وذكر أن موقعين المارينا على الساحل الشرقى والغربى لخليج السويس سيتم التنسيق مع الجهاز الوطنى لتحديد استخدامات أراضى الدولة .
وانتهت الهيئة من فحص العروض المالية التى بلغ عددها 47 عرضا تنافست على 5 مشروعات سياحية بالعين السخنة ورأس سدر .
وأقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية نظاما جديداً لتعويم المشروعات المتعثرة فى التنفيذ .
وقال سعد إن النظام الجديد يسمح بتسوية الأوضاع التى نتجت عن مخالفة بنود وشروط تخصيص الأرض .
أوضح رئيس الهيئة فى حوار لـ”البورصة” أن النظام الجديد يتيح عدم سحب الأراضى من المستثمرين مقابل دفع غرامة تأخير تصل إلى %15 من قيمة الأرض على أن يتم وضع برنامج زمنى معدل والتى تصل إلى سحب الأراضى من المستثمرين.
وقال إن هذا النظام من شأنه الحفاظ على المشروعات السياحية المقامة على أراضى الهيئة التى تتجاوز قيمتها 68.3 مليار جنيه عبر وضعها فى المركز القانونى السليم.
