عوض: اللائحة ستحدد أصحاب الحق فى الطعن ورأى مجلس الدولة غير ملزم للرئاسة
تعقد وزارتا العدل والاستثمار اجتماعاً الأسبوع المقبل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
ويناقش الاجتماع النص فى اللائحة التنفيذية على من هم أصحاب الحق فى الطعن على العقود التى تبرمها الدولة وذلك لحسم الجدل المثار حول القانون وتفسير مبدأ تطبيق القانون بأثر رجعى وعلاقتها بالدعاوى القضائية المنظورة حالياً ولم يتم الحكم فيها.
وقال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريباً لتفسير بعض الأمور غير الواضحة فى القانون ومنها تحديد أصحاب الحق فى الطعن على العقود من غير اطرافها.
وأشار عوض فى تصريحات لـ«البورصة» انه ستتم مراعاة اعتراضات مجلس الدولة على القانون بعدم تحصين العقود نهائياً من الطعن عليها واقرار السماح لأصحاب الحقوق العينية والشخصية بالطعن على العقود.
وأكد عوض أن رأى مجلس الدولة بالنسبة للقانون غير ملزم لرئاسة الجمهورية الا ان هناك حاجة ملحة للتعجيل باصدار القانون للتعامل مع العديد من الحالات التى من شأنها التأثير على مناخ الاستثمار وهو ما دفعع الرئاسة إلى إصدار القانون دون عرضه على مجلس الدولة لمراجعته وقال إن القانون لا ينتقص من سلطات مجلس الدولة وستعالج اللائحة التنفيذية كثيراً من الملاحظات التى ابداها المجلس.
ونص قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة فى مادته الأولى على انه مع عدم الإخلال بحق التقاضى يكون لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح.
وقال المستشار طارق عبدالهادي، وكيل هيئة قضايا الدولة، إن العمال لهم الحق فى الطعن على عقود الدولة بموجب هذا القانون لأن العقود تمس حقوقهم الشخصية والعينية.
أضاف عبدالهادى أن هذا القانون لن يغلق حق الطعن نهائياً لأنه نص على عدم الإخلال بحق التقاضى وسيكون للقاضى الإدارى الحق فى تقدير مدى توافر المصلحة الشخصية والعينية فى رفع الدعوى.
ولفت ان قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة سوف يحد من الآثار السلبية لاحكام بطلان العقود التى تصدر وتتحمل مصر أعباء التحكيم الدولى بعد صدور تلك الاحكام.
