قال هانى قدرى وزير المالية ان الموازنة المقبلة التى تم اعدادها بدون اجراءات اصلاحية اقتصادية تتضمن عجزاً يتراوح بين 340 و350 مليار جنيه بواقع 25.%14 مشيرا الى رغبة الوزارة فى تخفيضه الى %10 من الناتج القومى الاجمالى خلال العام المالى المقبل
قال قدرى ان الفجوة التمويلية للموازنة تتراوح بين 120 و130 مليار جنيه وسيتم تغطيتها على مراحل زمنية وليست مرة واحدة ..
وأضاف قدرى ان الانفاق على الصحة سيرتفع الى 86 مليار جنيه فى موازنة 2016ـ2017 مقابل 33 مليار فى الموازنة الحالية 2013ـ2014 فى اطار اتمام الاستحقاقات الدستورية على مدى 3 سنوات كما سيزيد الانفاق على التعليم قبل الجامعى الى 112 مليار جنيه مقابل 55 مليار وكذلك الانفاق على التعليم العالى الى 56 ملياراً مقابل 18 مليار وزيادة الانفاق على البحث العلمى الى 27 ملياراً مقابل اقل من مليارى جنيه
وقال ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من مرشحى الرئاسة وهناك أمور عاجلة لضمان سلامة الاقتصاد المصرى ولا ترتبط بنظام أو مرشح او حكومة ومنها حزمة الاجراءات الاصلاحية المرتقبة.
كشف قدرى عن حزمة تيسييرات ضريبية مقترحة منها الغاء ضريبة الاضافة فى ضرائب الدخل لاسيما احتجاز سيولة بواقع %2 تخص القطاع الخاص لا ينبغى احتجازها فى ظل الظروف الراهنة.
وردا على سؤال «البورصة» بشأن هيكلة الاجور ، قال قدرى انها تسير فى محاور عديدة منها ربط الخارجين بالمعاش بالعمالة المعينة بنسبه 5 الى 2 لتقليل قاعدة المعينين التى تزايدت فى السنوات الاخيرة ، مشيرا الى الحاجة لوقت يتراوح بين 15 و 20 سنة لمعالجة المشكلة ، حيث يوجد بالجهاز الادارى للدولة 7 ملايين موظف.
أضاف قدرى ان تحريك أسعار الطاقة مسألة حتمية لاتحتمل الاختيار لكنه لم يحدد وقتا زمنيا لتحريكها.
